مدبولى: لن نقبل استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح.. وشغلنا الشاغل ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات

حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.. وسحب عينات عشوائية من السولار والبنزين للتأكد من الجودة والمعايير

وضعت الحكومة، ملف مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، كجزء رئيسى من تقييم أداء المحافظين، وأكدت في رسالتها لكل المحافظين عدم قبول استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح؛ وقالت إن هذا الملف سيتم غلقه للأبد؛ من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه.

وكان لافتاً الأجتماع الأخير لمجلس المحافظين، والذى حضره أيضاً مديري الأمن بالمحافظات، حيث شهد تشديدات حاسمة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التنسيق اليومي على جميع المستويات، خاصة في ملفات مخالفات البناء، والتعدي على الأرض الزراعية، وقال إن الدولة حققت تقدما في هذا الملف، ومستمرون في منع مخالفات البناء، وأي تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم.

ويعتمد مجلس الوزراء على منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، واكد مدبولى، أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أية مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوريّ لإزالتها؛ سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك، كما شدد على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يعتبر جزءا من تقييم أداء أي محافظ من المحافظين، ولن نقبل استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح؛ فهذا الملف سيتم غلقه للأبد؛ من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه.

وفى رسالته للمحافظين ومديرى الأمن، قال مدبولى: نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية، ولذا يجب التزام اليقظة التامة في هذه المرحلة، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات، مشددا على أن الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه، وكل شبر فيها من الصعب استعادته، وبالتالي أؤكد أن الخطوات الاستباقية، والتحرك مبكرا من شأنه أن يئد أي محاولة للمخالفات، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

وقال مدبولى، إنه من الملفات المهمة الواجب التنسيق بشأنها أيضا ما يتعلق بتوافر السلع في الأسواق، واستقرار الأسعار، حيث تعمل كل أجهزة الحكومة والجهات المختصة، وشغلنا الشاغل معا هو ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار، أو إخفاء السلع، ولذا لابد من أن يكون هناك تنسيق دائم بينكم، وبين الغرف التجارية، والتجار بوجه عام، لتوافر أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة.

وشكلت وزارة التنمية المحلية، لجان تفتيش ومتابعة تضم رؤساء الوحدات المحلية، ومديريات التموين، ومختلف الجهات المعنية؛ للمرور الدوريّ على الأسواق، والشوادر، والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين من التجار الذين يقومون بعمليات احتكار، أو تخزين للسلع.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه لا تهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتة إلى أنه يتم المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم  مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه خلال شهري مارس وأبريل 2025، تم تنفيذ حملات الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة لإزالة جميع صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة، ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظات.

وفى اجتماع لاحق لاجتماع المحافظين، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع سكرتيرى عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت خلاله مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات، ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز والأداء فى تلك الملفات، وشددت الوزيرة على أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز فى هذه الملفات يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشديد جهود المحافظات فى التصدى لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم، والعمل على إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون و تذليل أى عقبات لتسريع معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة، ووجهت سكرتير العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة فى مقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أى عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو الجارى.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، لسكرتير العموم: انزلوا على الأرض فى الشارع.. إحنا مش بتوع قاعدة مكاتب، وتابعوا كل الملفات الخاصة بالمواطنين .

من جهة أخرى، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة، وشدد على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، سولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وأوضح فاروق أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد، كما أكد على أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، موضحًا أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.

وتكثف أجهزة الرقابة تواجدها في الأسواق للتصدى لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك سواء فيما يتعلق بالجودة أو التلاعب في الأسعار خاصة المنتجات المدعمة من قبل الدولة سواء المواد البترولية أو السلع التموينية أو الخبز المدعم، حيث تكثف الوزارة الرقاية على الأسواق من خلال التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة بوزارة التموين والتجارة الداخلية للتأكد من توافر المنتجات طوال الوقت وكذلك التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، حيث يتم التنسيق بين قطاع الرقابة بالوزارة وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على أكبر عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية لمتابعة  المنتجات البترولية "السولار ، وبنزين 80 و92و95"  وكذلك منافذ توزيع السلع .

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي، أنه في ضوء ما أثير على بعض منصات التواصل الاجتماعي، عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تؤكد الوزارة أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأكدت "البترول" أنه تم تفعيل غرفة الطوارئ التي قامت بالتبعية باتخاذ أربعة إجراءات رئيسية تتمثل في مراجعة جميع مصادر الإمداد المحلية والدولية لمنتج البنزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومراجعة مستودعات التخزين الرئيسية، وسحب وتحليل عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية وكذلك إجراء تحليل إضافي لنسبة الكبريت، وتم حصر شحنات الجازولين المستوردة التي تم تفريغها خلال الفترة من 18 أبريل 2025 إلى 3 مايو 2025 بموانئ السويس والإسكندرية، حيث تم مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بها وتبين مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المصرية. كما تمت مراجعة شهادات التحاليل لجميع شحنات البنزين المنتجة محليًا من معامل التكرير خلال نفس الفترة، وأثبتت التحاليل مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية.

واستكمالًا للرقابة على سلسلة التوريد بالكامل، تمت مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بالمستودعات الوسيطة المغذية للقاهرة الكبرى وغيرها من المحافظات وأكدت جميع النتائج مطابقة البنزين المطروح للتداول للمواصفات القياسية المصرية، كما استعانت وزارة البترول والثروة المعدنية بشركات تحليل عينات معتمدة دوليًا لسحب وتحليل عدد 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، على أن تتضمن تلك المحطات مناطق جغرافية مختلفة ومحطات تابعة لمختلف شركات التوزيع، وأثبتت نتائج التحاليل مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية.

كما تم الدفع بلجان تفتيش إضافية على مستوى الجمهورية، تم من خلالها جمع عدد 230 عينة إضافية، يجري تحليلها حاليًا داخل معامل شركات التكرير والتوزيع التابعة لقطاع البترول، وقد أثبتت نتائج ما تم  تحليله من تلك العينات حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، وجارٍ استكمال تحليل باقي العينات وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها.

وبناءً على توصية غرفة الطوارئ، تم الشروع في إجراء تحاليل إضافية لنسبة الكبريت بعينات البنزين المسحوبة من المستودعات والمحطات، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وأشارت "البترول" إلى أنه تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى ومن بينها شركات مصر للبترول والتعاون وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى، وأكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محليًا، كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر إبريل وحتى تاريخه استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

وقال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك لجنة تم تشكيلها منذ عام 2022، وهي لجنة تعمل على محورين رئيسيين، مراجعة كافة عمليات إنتاج البنزين المحلي والمستورد للتأكد من مطابقته للمواصفات، والثاني مراجعة المواصفات القياسية للبنزين بمختلف أنواعه التي يتم تداولها في المحطات، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم أيضًا بسحب عينات دورية وعشوائية، سواء وُجدت شكاوى أم لم توجد، من خلال لجنة رئيسية ولجان فرعية تعمل بشكل مستدام على مستوى الجمهورية.