أشارت مصادر نيابية شاركت في اجتماع المعارضة لـ"الشرق الأوسط"الى ان المعارضة أرادت التأكيد على وحدتها حول رؤية وطنية واحدة، وكان هناك إجماع على أنه لا عودة إلى ما قبل 7 تشرين الأول، والأمور المرتبطة بسلاح "حزب الله"، وأهمية العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المرتكز على القرار 1701، ويتضمن ذلك القرار "1559"، الذي ينص على حلّ ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

واكد المصادر بأن هناك "تبايناً في وجهات النظر في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وتحديداً لجهة المرشح الذي ستبذل المعارضة جهودها في الأسابيع المقبلة لاختياره انطلاقاً من مواصفات تتفق عليها، ليتولى قيادة لبنان في المرحلة المقبلة، بحيث سيكون التركيز والنقاش مفتوحاً في الاجتماعات المقبلة على هذا الأمر، من دون قطع الطريق على إمكانية إعادة التواصل والانفتاح مع باسيل الذي أعلن فك تحالفه مع حزب الله، لأنه يرفض مرشح الثنائي الشيعي للرئاسة، الوزير السابق سليمان فرنجية".

وفي حين لم يتطرق البيان الرسمي الذي تلاه النائب سليم الصايغ إلى ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" المنصوص عليها في البيانات الوزارية، قال الصايغ: "لن نقبل بأي بيان وزاري يعيد معادلة جيش - شعب - مقاومة لأنها لم تعد موجودة بفعل قرار اتفاق وقف إطلاق النار".

وهذا الأمر أكدته المصادر النيابية، موضحة أن "إسقاط الثلاثية يجب أن يكون أمراً طبيعياً ولا بحث فيه بعد الاتفاق الذي وافق عليه حزب الله بنفسه".