عقد مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، يوم الإثنين، اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي. جاء الاجتماع في إطار توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإعادة تفعيل عمل المؤسسة.

حضر الاجتماع أيضًا المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، الدكتور عبدالله عمير، الذي كان قد تم إقالته بقرار من رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، في خطوة اعتُبرت تجاوزًا لصلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الذي أصدر توجيهًا بإلغاء هذا القرار.

الاجتماع جاء بعد توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بوقف جميع الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك فيما يتعلق بالقطاع النفطي. ووفقًا لمصادر خاصة، تم إلغاء القرار الذي اتخذه بن مبارك بتعيين مدير تنفيذي جديد للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، مع إحالة المدير السابق للتحقيق.

وشدد الرئيس العليمي على ضرورة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا، ووجه بن مبارك بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالقطاع النفطي مستقبلاً.

في الاجتماع، تم مناقشة خطة العمل للمؤسسة والشركات التابعة لها لعام 2025، وتناول المشاركون التحديات والفرص التي تواجه المؤسسة. الوزير الشماسي أكد على ضرورة تكاتف الجهود لإعادة تفعيل العمل في المؤسسة لمواكبة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية الناتجة عن ميليشيا الحوثي.

من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز، محمد عوض ثابت، على أهمية قرار تفعيل عمل المؤسسة التي تعد مسؤولة عن توفير المشتقات النفطية والغازية للسوق المحلية، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير النفط الخام، مع تحسين البيئة الاستثمارية للشركات العالمية المشاركة في استكشافات النفط والغاز.