واشارت ورقة السياسات في مقترحها لوزارة الصحة إلى أن هذا المركز سيقدم خدماته للاشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال تقنية اتصال مرئي مطابقة لمركز الاتصال المتوفر بمديرية الأمن العام، داعية وزارة الصحة إلى الاستفادة من خبرة مديرية الامن العام في تطوير رقم الاتصال الطارئ لمحاكاته في وزارة الصحة.

وأفادت الورقة أن فكرة "مركز الاتصال الوطني" نشات من تجربة فريدة اطلعت عليها حملة ابني عند زيارة مركز صحي المفرق الشامل حيث اعلن فريق المركز عن توفر ترجمة لغة الإشارة عن طريق مترجمة متطوعة من سكّان المنطقة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى خدمات المركز.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحملة أنس ضمرة أن المركز سيشكل خطوة نوعية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يضمن وصولهم للخدمات الصحية بشكل مستقل وآمن، دون الحاجة إلى الاعتماد على المرافقين أو القلق بشأن التواصل مع الكوادر الطبية.

واضاف ان هذه الورقة تأتي نتيجة للحاجة الملحة التي لمستها الحملة خلال اعدادها دراسة تقييم واقع الخدمات الصحية المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة والتي اصدرتها الحملة في يناير 2024 والتي كشفت فجوة عميقة في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية نتيجة عدم امتلاك مقدمي الخدمات لمهارات التواصل بلغة الإشارة.

وشدد ضمرة على ان تكلفة انشاء وتشغيل المركز محدودة جدا بالمقارنة مع الخدمة التي سيقدمها لأكثر من 249 ألف شخص من ذوي الإعاقة السمعية في الأردن - حسب دائرة الاحصاءات العامة - يواجهون مُعيقات في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وقال إن هذا المركز يمثل التزاماً من وزارة الصحة لتحقيق المساواة، وتطبيق ما جاء به قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتضمين متطلبات الوصول في جميع خططها وبرامجها، بما يضمن إزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتلقي الخدمات الصحية.

وذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة رقم 20 للعام 2017 نص في الفقرة (أ) من المادة (23) على "تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والبرامج الصحية، والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة".