نفى مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية ما تردد بشأن وجود مشاكل في جدول وصول شحنات الغاز المسال القادمة من غرب أوروبا، أو أن هناك أي تحركات حكومية لمواجهة ما وصفته بعض التقارير بـ"أزمة غاز" قد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء والغاز عن المستهلكين.

الهدف منها إثارة القلق بين المواطنين 

وأوضح مصدر وزارة البترول والثروة المعدنية، لموقع تحيا مصر " أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها إثارة القلق بين المواطنين. 

زيادة صادرات الغاز لدعم الاقتصاد الوطني 

وأكد المصدر وزارة البترول والثروة المعدنية ، أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تواصل إدارة قطاع الغاز بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن ناقلة الغاز "CLEAN RESOLUTION" ترسو حاليًا في ميناء دمياط لتحميل شحنة غاز مسال، في خطوة تتماشى مع سياسة الحكومة التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، مع زيادة صادرات الغاز لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر أن مصر قد اتفقت مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط على السماح لهم بتصدير جزء من حصصهم في الغاز عبر محطات الإسالة المصرية، في إطار خطة طويلة الأمد لزيادة الإنتاج. كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2025 لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع ضمان الوفاء بالتزامات التصدير. 

الحكومة تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2025

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد المصدر أن مصر تمتلك مصنعين رئيسيين للإسالة، الأول في إدكو بطاقة إجمالية تبلغ 1.35 مليار قدم مكعب يوميًا، والثاني في دمياط بطاقة تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا. وتعتبر مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز قدرتها على تأمين احتياجاتها المحلية وتلبية التزاماتها التصديرية.

وأفاد المصدر أن الحكومة بدأت في استيراد الغاز المسال لتلبية الطلب المحلي، حيث يتم تحويله إلى حالته الغازية في محطات التغويز، ومن ثم ضخه في الشبكة القومية لضمان تلبية احتياجات المنازل والمصانع.

وفي الختام، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن ما تم تداوله من شائعات حول وجود أزمة في إمدادات الغاز المسال لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن الوضع الحالي في قطاع الغاز مستقر وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجياتها الهادفة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. كما أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية قادرة على تأمين احتياجات السوق المحلية وتلبية التزاماتها التصديرية في وقت واحد.

ويظل قطاع الطاقة في مصر عنصرًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تواصل الحكومة الاستثمار في مشاريع تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ومن خلال الشراكات مع الشركات العالمية وتوسيع قدرة محطات الإسالة، تعمل مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

إن الاستمرار في تطوير القطاع يمثل خطوة مهمة نحو ضمان استقرار إمدادات الغاز للمواطنين والمصانع، فضلاً عن تعزيز فرص التصدير التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسن وضع البلاد على الساحة الدولية. ومع التركيز المستمر على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، مما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل للبلاد.