في إطار الجهود المتواصلة لتطوير الأداء الأمني وتعزيز كفاءة الجهاز الشرطي، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا يتضمن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن،يأتي هذا القرار كاستجابة للتحديات المرتبطة بتدريب العناصر الأمنية وضمان توافر المناهج والأساليب الحديثة في التعليم والتدريب،تم نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2025، وذلك ليبدأ العمل به بشكلٍ فوري، مما يعكس أهمية التدريب كعنصر محوري في تحسين مستوى الأمن العام في البلاد.

تفاصيل القرار وتنظيم معاهد معاوني الأمن

تضمن القرار رقم 2400 لسنة 2025 إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد ة مجموعة من القوانين ذات الصلة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار القوانين التي تشمل

القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة. قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980. قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019. قرار وزير الداخلية رقم 2555 لسنة 2025 بشأن تنظيم هيئة الشرطة. قرار وزير الداخلية رقم 575 لسنة 2025 بشأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

كما تم استشارة كل من الجهات الفنية والمجلس الأعلى للشرطة قبل اعتماد اللائحة، مما يعكس اهتمام الوزارة بالاستجابة لاحتياجات القطاع وتحقيق نتائج فعالة في التدريب.

أبرز ما نص عليه القرار

المادة الأولى تنص على تطبيق أحكام اللائحة المرفقة بالقرار، حيث يُحدد تنظيم العمل داخل المعاهد مع الالتزام بأحكام لائحة المنشآت التعليمية الخاصة بقطاع التدريب وذلك في المجالات التي لم تُذكر فيها نصوص خاصة جديدة. تحسين الأداء التدريبي يسعى القرار إلى تعزيز جودة التدريب وتطوير المناهج التعليمية داخل معاهد معاوني الأمن، بهدف تأهيل الكوادر الأمنية بأعلى المستويات الممكنة.

تطوير المعاهد كأولوية استراتيجية

يعتبر إصدار اللائحة خطوةً محورية نحو تطوير العمل في معاهد معاوني الأمن، حيث تُعد هذه المعاهد عنصرًا أساسياً في منظومة التدريب الأمني في مصر،تتماشى هذه الخطوة مع رؤية شاملة من وزارة الداخلية تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء الأمني من خلال تحديث أساليب التدريب والتأهيل بما ينسجم مع متطلبات العصر المتغيرة.

قرارات سابقة تدعم التطوير

تمثل هذه اللائحة جزءًا من سلسلة من القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخرًا لتعزيز فعالية الأنظمة الشرطية، وذلك عبر تحديث المناهج وتعزيز التعاون مع وزارتي التعليم الفني والتدريب،تسهم هذه الخطوات في توفير برامج تدريب متكاملة ترتكز على توازن بين الجوانب النظرية والعملية،ومن المتوقع أن يزيد هذا القرار من كفاءة أداء معاوني الأمن ويزودهم بالمعارف والمهارات الضرورية لأداء مهامهم بفعالية، مما يعزز قدرتهم على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.