تواصل السلطات الأمنية والعسكرية في سلطنة عُمان ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى سواحل السلطنة نحو المناطق اليمنية الحدودية، مما يثير جدلاً واسعاً حول التهرب العُماني من مسؤولياتها تجاه هذه الأعداد الكبيرة التي تواصل التدفق إلى الأراضي اليمنية.

في خطوة تؤكد تجاهلها لأعباء تدفق المهاجرين، تقوم عُمان بترحيلهم إلى محافظة المهرة اليمنية، مما يزيد من الضغوط على الحكومة اليمنية والمنظمات الأممية والدولية التي تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع هذا الوضع.

خلال شهر نوفمبر الماضي، قامت القوات العسكرية العُمانية بترحيل 251 مهاجراً إثيوبياً إلى نقطة ديفن في مديرية شحن بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

ورغم الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يتم ضخهم بشكل شهري إلى الأراضي اليمنية، لا تتحمل السلطات العُمانية أي مسؤولية تجاه وضعهم، ما يثير تساؤلات حول سبب استمرار هذا التدفق الهائل.

تعيش محافظة المهرة أوضاعًا صعبة بسبب تصاعد أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يتواجدون في مديريات المحافظة، ما يهدد أمنها واستقرارها.

إذ أصبحت المهرة بمثابة "مكب" للمهاجرين بالنسبة للسلطات العُمانية، التي تقوم بالقبض عليهم على شريطها الساحلي وترحيلهم إلى مناطق المهرة.

في المقابل، تتحمل السلطات المحلية في اليمن أعباء هؤلاء المهاجرين دون أي دعم أو تنسيق مع سلطات عُمان.

وتشهد المهرة تزايدًا في الأصوات المطالبة بوضع حد لهذا الوضع، حيث دعا المواطنون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة من عُمان.

وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر على السلم الاجتماعي والصحي في المنطقة، خصوصاً وأن العديد من المهاجرين يعانون من أمراض وأوبئة خطيرة قد تشكل تهديدًا للمجتمع المحلي.