بين تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تدور في الأروقة السياسية اللبنانية والفلسطينية تساؤلات حول تداعيات الحدثين على اللاجئين الفلسطينيين ومصير السلاح الذي تحتفظ به بعض القوى السياسية داخل المخيمات وخارجها. وهل حان الوقت لتنظيمه وتسليمه؟ وهل بات القرار اللبناني مستعدًا لفتح هذا الملف؟.

على الجهة السورية، طلبت "إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية" من كل القوى الفلسطينية إقفال القواعد والمعسكرات، وإزالة المظاهر المسلحة في المكاتب، ورفع العلم السوري الجديد، مقابل تطمينات بعدم التعرض لهم. وقد دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام".

وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أن طلب المعارضة السورية قوبل بالموافقة، مع التأكيد على أن ما يجري شأنٌ سوري داخلي. وهي تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في رسم مستقبل سوريا، المستندة إلى حقه في تقرير مصيره. وبالتالي، تم الانسحاب وإقفال المواقع العسكرية، مع الحفاظ على المكاتب التنظيمية، وتشكيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك كمرجعية مشتركة في سوريا.

أما على الجهة اللبنانية فإن تعاقب الحدثين في لبنان وسوريا جعل السلاح الفلسطيني متداخلًا ومعقدًا بين المعسكرات، والسلاح الثقيل والخفيف، وبين داخل المخيمات وخارجها. ولكن يمكن تقسيمه إلى قسمين:

-الأول: على الحدود اللبنانية–السورية. وبعد الإقفال والانسحاب من الجهة السورية، تسلّم الجيش اللبناني مركزين عسكريين ومعسكرًا من الجهة اللبنانية. وقال في بيان: "تسلّم الجيش مركزي السلطان يعقوب–البقاع الغربي، وحشمش بين بلدتي قوسايا ودير الغزال–البقاع الأوسط، التابعين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين–القيادة العامة". كما تسلّم "معسكر حلوة-راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية". ويواصل الجيش تسلّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق.

-الثاني، في المخيمات. وهو مرتبط بتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتطبيق القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته. ومع الجدل الدائر حول شموله جنوب الليطاني أو كل لبنان، ووفق معلومات "النشرة"، فإن أيًا من القوى الفلسطينية لم تتبلغ بعد أي قرار رسمي لبناني بشأن مصير السلاح الفلسطيني في المخيمات، سواء جنوب أو شمال الليطاني. ويبدو أن هذا الملف مؤجل –على الأقل في المرحلة الحالية– بانتظار تطبيقه في قرى وبلدات جنوب الليطاني أولًا. كما أنه لا يوجد سلاح ثقيل داخل المخيمات بعد تسليمه للجيش اللبناني عند تطبيق اتفاق الطائف وحل الميليشيات.

موقفان من السلاح

وفي تشريح للموقف الفلسطيني نفسه قبل الحدثين، العدوان على لبنان وسقوط نظام الأسد، تؤكد مصادر مطلعة لـ"النشرة" أن مواقف القوى الفلسطينية إزاء السلاح الفلسطيني كانت مختلفة ارتباطًا بالمشروع السياسي واتفاق "أوسلو"، لكنها تتفق على الإصرار على حق العودة وفق القرار 194، ورفض التوطين.

-الأول، حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" التي تمثلها السلطة الفلسطينية. وقد أعربت أكثر من مرة، وعلى لسان الرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين، عن استعدادها وموافقتها لتنظيم السلاح داخل المخيمات وتسليمه خارجها. علمًا بأنها لا تملك أي سلاح خارج المخيمات.

-الثاني، قوى التحالف الفلسطيني المدعومة من سوريا، التي وافقت على تنظيم السلاح داخل المخيمات دون تسليمه خارجها، باعتباره سلاح مقاومة ضد إسرائيل، ومرتبطًا بالمقاومة اللبنانية وبحل القضية الفلسطينية وسط محاولات تصفيتها، والدفاع عن حق العودة، والسعي إلى شطبه، خاصة بعد إطلاق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "صفقة القرن".