تشهد العلاقات المغربية الروسية تطورًا ملحوظًا في قطاع الصيد البحري، حيث يتطلع البلدان إلى إبرام اتفاقية صيد جديدة تهدف إلى منح روسيا حصة سنوية من الأسماك تتراوح بين 90,000 و100,000 طن ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب.

و يأتي هذا الاتفاق خلفًا للاتفاقية السابقة التي انتهت صلاحيتها بنهاية عام 2024، ويهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال استغلال الموارد البحرية بطريقة مستدامة.

بحسب وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”، فقد صادقت الحكومة الروسية في 4 أبريل 2025 على قرار يُكلف الوكالة الفيدرالية للصيد (روس ريبولوفستفو) بإتمام المفاوضات مع المغرب لتوقيع اتفاقية صيد لمدة أربع سنوات.

تتضمن الاتفاقية تخصيص حصة سنوية للسفن الروسية تصل إلى 90,000 طن من الأسماك، مع إمكانية زيادتها إلى 100,000 طن بناءً على التقييمات المستقبلية.

وتحدد الاتفاقية عدد السفن الروسية المسموح لها بالصيد في المياه المغربية، حيث يُسمح لعشر سفن بالعمل في السنة الأولى من الاتفاق، على أن تُعدل الأعداد لاحقًا وفقًا لقرارات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وتقدر التكلفة السنوية التي ستدفعها روسيا للوصول إلى منطقة الصيد بحوالي 7.75 مليون دولار، بالإضافة إلى رسوم تراخيص الصيد التي يتحملها أصحاب السفن، إلى جانب نسبة 17.5% من القيمة الإجمالية للصيد السنوي.

وتشمل الأنواع المستهدفة بالصيد الروسي بشكل رئيسي السردين، السردينيلا، الماكريل، والأنشوجة.

يعد هذا الاتفاق خطوة هامة في تعزيز الشراكة بين المغرب وروسيا في قطاع حيوي مثل الصيد البحري، حيث يتيح للسفن الروسية الاستفادة من الموارد السمكية الغنية في المياه المغربية. وفي نفس الوقت، يدعم المغرب استدامة موارده البحرية من خلال تنظيم الصيد الأجنبي بالشكل الذي يضمن استمرارية تلك الموارد.

كما يظهر المشروع مرونة في التكيف مع احتياجات الطرفين، مع إمكانية تعديل الحصص بناءً على النتائج السنوية، مما يعكس إرادة البلدين في تطوير هذا التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة على المدى الطويل.