أكد الدكتور أحمد كجوك  وزير المالية،  أن جميعا متفقين علي أننا  كحكومة ونواب لدينا رغبة في  تحسين المؤشرات المالية بشكل عام ،لذا فإن الكثير من الملاحظات التي سجلها النواب و تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة سنعمل عليها بجد ومنها تنمية الموارد و فكرة التسهيلات الضربية ، و فتح صفحة جديدة مع المواطن و المستثمر.

وقال الوزير ، خلال مشاركته بالجلسة العامة اليوم الأثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموزنة  بالمجلس بشأن الحساب الختامي للعام المالي 23/24 :” عند عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بجلسة الغد ستجدوا  كثيرا من  التوصيات التي أثيرت اليوم محل تنفيذ و اهتمام شديد”.
 

و أشار إلى أن كلما تم فتح صفحة جديدة مع المواطن ومع المستثمر، نجد مردود متميز جدا من خلال ايرادات وتنمية موارد بشكل إيجابي .

وشدد كجوك علي الحرص  خفض المديونية بإعتبار أن أحد اهداف المالية العامة هو تحسين أوضاع المديونية وخدمتها، لافتا الي وجود مؤشر خاص بقياس المديونية واحتسابها كما هو مطبق في مختلف دول العالم.

وتابع :” المؤشر يتحسن من سنة لسنة وينزل من 96% لـ 79% ، ولم نصل لمرحلة الطمأنة بعد لكن هذا مؤشر ايجابي يدفعنا للاستمرار في خفض المديونية”.
وأكد أن بالفعل ارقام المديونية ارتفعت لتسجل 2.8 تريليون جنيه ولكن هذا رقم مطلق ، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلي عدة اسباب ابرزها  أن إعداد الموازنة تم بفرضيات معينة منها أن سعر الصرف في يونيو كان يتراوح ما بين 23-26 جنيه ، إلا أن يونيو 24 سعر الصرف كان بنحو  48 جنيه، كما أن اسعار الفائدة ارتفعت من 18% لـ 13 لتصل إلي  متوسط 27%.
واشار الوزير الي أنه علي الرغم من  هذا الانحراف في الافتراضات التي حدثت نتيجة ظروف حدثت العام الماضي الا اننا لم  نتجاوزالفائض الأولي  كنسبة من الناتج المحلي بسبب صفقة رأس الحكمة اللي تم استخدامها بشكل كامل لخفض المديونية  وليس لتمويل اي شيء أخر.

وتابع كجوك أن رغم كل ما سبق إلا أننا قمنا بتخفيض الدين الخارجي بثلاثة مليار دولار العام الماضي .