أعلن وزير الاقتصاد عامر البساط، في حديث لوكالة "بلومبرغ"، أن "المودعين اللبنانيين سيستردون أموالهم تدريجيا كجزء من أي إصلاح مالي شامل".

وأكد البساط، أن "حماية المودعين جزء بالغ الأهمية من الأهداف التي وضعناها. قد يتطلب ذلك أدوات، وقد يتطلب تأخيرات، أو بعض الوقت للسداد، لكن الفكرة هي ألا يخسر أحد ودائعه. لكن الأمر قد يستغرق وقتًا".

وقال "هناك حد لما يمكننا فرضه على كل طرف"، معتبراً أن "قانون رفع السرية المصرفية، الذي أُقرّ الأسبوع الماضي، سيُقرّ في البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما يُعطي الحكومة فهمًا أفضل للفجوة الرأسمالية في كل بنك".

وذكر البساط، أن "التوترات العالمية بشأن التجارة وتأثيرها على السوق تُشكّل مخاطر كبيرة - فقد يكون لها تأثير كبير إلى حد ما على تحويلات المغتربين اللبنانيين، وهي من بين الأكبر في العالم".