أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية فرض رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة من مصر، بناءً على تحقيق استمر لأكثر من سنة، بدأ في 7 غشت 2023، بعد شكاية من الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.

كشف التحقيق، الذي اختتم في 27 نوفمبر 2024، عن زيادة كبيرة في واردات الطماطم المصرية، ما أثر سلباً على أسعار المنتج المحلي وتسبب في أضرار للقطاع الوطني، مثل تراجع الحصة السوقية، ركود التوظيف، وعدم استقرار عوائد الاستثمار.

وواجهت الوزارة صعوبات في تحديد هامش الإغراق بسبب قلة تعاون المصدرين المصريين، لكنها استندت إلى بيانات الأسعار المحلية في مصر وأسعار الاستيراد في المغرب. بعد تعديلات على التكاليف والضرائب، تم تحديد هامش الإغراق بنسبة 29.93%.

وأكدت الوزارة العلاقة السببية بين الواردات المصرية المغرقة والأضرار التي لحقت بالقطاع، وأقرت تطبيق الرسم المضاد للإغراق بناءً على هامش الإغراق المحدد.