ذكرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في تصريح لها، بانهم "مدّدوا للنائب العام المالي وثبّتوا مدعي عام التمييز في مركزه بقانون على الرغم من ان تعيين هذا الأخير يجب ان يتم في مجلس الوزراء، وطبعا "ما نسيو يستثنوا" مدعي عام جبل لبنان، فحرصوا على ان يكون تاريخ التمديد بعد أيام من تقاعدي وقبل ايام من تقاعد النائب العام المالي وهي فترة لا تتعدى العشرة ايام. مبروك للشعب اللبناني!. لكن السؤال هل وافق بالفعل النواب على هذا القانون؟. سؤال يطرح بجدية في ظل الهرج والمرج الذي رافق الجلسة التشريعية عند التصويت على هذا القانون المفصّل على قياس البعض بالتاكيد لتثبيت الحمايات للمنظومة".