اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه الدوري العاشر الذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك، أعمال دورته حيث ناقش مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

وقد أبرز الاجتماع التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد اليمني في ظل توقف أهم موارده وتراجع الدعم الخارجي، مما أدى إلى تدهور العديد من المؤشرات الاقتصادية. وحذر المجلس من الآثار السلبية لهذه التطورات على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي، خاصة مع وجود اختناقات حادة في ملفات المرتبات والخدمات.

أبرز ما جاء في بيان المجلس:

• تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية: قام المجلس بتقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على التطورات في المجالات المالية والنقدية والتوقعات المستقبلية.
• خيارات للتعامل مع التحديات: ناقش المجلس مجموعة من الخيارات المتاحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وكلف الإدارة التنفيذية بمواصلة البحث عن حلول عملية.
• ضرورة التحرك الحكومي العاجل: أكد المجلس على أهمية تحرك عاجل من قبل مجلس الرئاسة والحكومة لمعالجة الاختناقات الاقتصادية القائمة، وتجنب تفاقم الأوضاع.
• الإصلاحات المؤسسية: شدد المجلس على أهمية مواصلة الإصلاحات المؤسسية في البنك المركزي، وبناء القدرات وتحديث الأنظمة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الصديقة.
• تعزيز الحوكمة والشفافية: أكد المجلس على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية في البنك المركزي، من خلال إكمال تدقيق الموازنات ونشر البيانات المالية.

رسالة واضحة للمسؤولين:

تعتبر نتائج اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي رسالة واضحة للمسؤولين الحكوميين حول خطورة الوضع الاقتصادي، وحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختناقات القائمة.

كما تؤكد هذه النتائج على التزام البنك المركزي بدوره في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه البلاد.