وقال «بنك الاتصالات» في إفصاح صدر أمس (الأحد) إنه يعتزم بيع ما يصل إلى 120 مليار يوان (16,5 مليار دولار) من أسهمه من الفئة «أ» في طرح خاص يشمل «وزارة المالية»، كما أعلن كل من «بنك الصين»، و«بنك التوفير البريدي الصيني»، و«بنك التعمير الصيني» عن نيتهم جمع 165 مليار يوان و130 مليار يوان و105 مليارات يوان على التوالي، من خلال عمليات مماثلة لصالح وزارة المالية ومستثمرين آخرين، وتمتلك وزارة المالية حصصاً رئيسية في جميع هذه البنوك المملوكة للدولة.

ويأتي هذا التحرك بعد تعهد السلطات الصينية مطلع شهر (مارس) الحالي، بإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة 500 مليار يوان لتدعيم رأس مال أكبر البنوك المملوكة للدولة في البلاد، وكانت الحكومة قد ألمحت إلى الخطة منذ شهر (سبتمبر) الماضي، قبل أن تعلن لاحقاً أنها ستستخدم حصيلة هذه السندات لتمويل عمليات ضخ هذه الأموال.

ورغم تجاوز البنوك الـ 6 الكبرى في الصين لمتطلبات رأس المال، فإن بكين تسعى لتقوية النظام المصرفي عبر إجراءات إضافية، خاصة بعد إطلاق سلسلة من السياسات التحفيزية مثل خفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية وأسعار الفائدة التوجيهية.

دُعيت هذه البنوك إلى دعم الاقتصاد خلال الأعوام الماضية، لكنها تواجه اليوم ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع هوامش الربحية إلى مستويات تاريخية، وتباطؤ نمو الأرباح، وارتفاع القروض المتعثرة، وانخفض هامش صافي الفائدة (مؤشر رئيسي للربحية) إلى 1.52% مع نهاية عام 2024، في أدنى مستوى له على الإطلاق.