وافق البرلمان التشيكي على قرار إرسال 30 جنديا من القوات الخاصة إلى موريتانيا لمدة عامين، وذلك في إطار برنامج تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يهدف إلى تدريب الجيش الموريتاني، كما أن هذه الخطوة تأتي كجزء من أجندة أوسع للجمهورية التشيكية التي تستهدف تعزيز وجودها في القارة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل التي تعاني من أزمات أمنية متفاقمة.

ويشهد الساحل الإفريقي تحديات كبرى تتراوح بين انتشار الجماعات المسلحة وتصاعد موجة الانقلابات في الآونة الأخيرة، ما يجعله بؤرة اهتمام دولية، حيث ترى الحكومة التشيكية أن استقرار هذه المنطقة ليس مجرد قضية محلية تخص سكانها، بل هو عنصر حيوي للأمن والاستقرار العالميين، خاصة وأنها تأتي في سياق تنافس جيوسياسي متزايد في المنطقة، تُتهم فيه روسيا بالسعي إلى زعزعة الاستقرار، من خلال أفراد ميليشيا "فاغنر" العسكرية.

وأوضح الجنرال ميروسلاف هوفيريك، أحد كبار المسؤولين العسكريين في التشيك، أن مهمة القوات التشيكية ستتركز على تقديم التدريب والمشورة العسكرية، بهدف تعزيز قدرات الجيش الموريتاني في مواجهة التحديات الأمنية، كما أكد مراقبون أن اختيار موريتانيا لهذه المهمة يعود إلى مكانتها كنقطة استقرار نسبي في منطقة غرب إفريقيا، في ظل قيادة الرئيس محمد ولد الغزواني.