قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية، إن إعلان الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الخطوات الإيجابية لتحسين أوضاع العمال، وتعزيز مستويات المعيشة.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

أوضح الطحاوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك فوائد اقتصادية واجتماعية لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لأنها ستساعد في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعمل على توفير دخل عادل للمواطنين، ما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليل الفقر، كما ستساعد في توفير حماية اجتماعية للمواطنين.

زيادة الأجور للقطاع الخاص

أشار الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية إلى أنها تعمل على تعزيز العدالة، لأن زيادة الأجور بالقطاع الخاص توفر فرص عمل عادلة للمواطنين، ما يؤدي إلى تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، كما ستساعد في توفير حماية قانونية للمواطنين، وتساعد في توفير فرص عمل عادلة.

تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف

ولفت «الطحاوي» إلى ضرورة توفير تدابير لدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من تحمل زيادة التكاليف، كما يمكن تحسين أداء الشركات من خلال توفير التدريب والاستشارات لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، ويمكن توفير برامج تدريب للعمال لتحسين مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم، كما يمكن توفير دعم مالي للشركات.