قضت محكمة شرق تعز، في جنوبي غرب اليمن، بالسجن على ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، وذلك في القضية الشهيرة والمتعلقة بابتزاز الناشطة المجتمعية سارة علوان.

الحكم الصادر يشمل شخصين وامرأة تم إدانتهم بتهم ابتزاز علوان، وقد تراوحت العقوبات بين السجن لفترات تتراوح من عامين إلى 6 أشهر.

وفي تصريح خاص، قال المحامي ياسر المليكي، الذي يتولى الدفاع عن الناشطة سارة علوان، إن هذا الحكم يعد الثاني في القضية، بعد أن أدانت المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي شخصًا آخر وأحد أقاربه في نفس التهمة.

وأضاف المليكي أن هذا الحكم يعد بمثابة الحد الأدنى لتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن معاناة علوان استمرت نحو عامين منذ بدء جريمة الابتزاز.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2022، عندما تعرضت الناشطة سارة علوان لابتزاز إلكتروني من عدة أشخاص، حيث هددوها بنشر صورًا خاصة لها على الإنترنت.

ونتيجة لهذه التهديدات، اضطرت علوان إلى محاولة الانتحار بإطلاق النار على صدرها، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، وجعل القضية تتحول إلى قضية رأي عام.

وأوضح المحامي المليكي في منشور له على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أن القضية بدأت عندما قامت صديقة الناشطة سارة علوان بسحب صور خاصة لها، ثم سلمتها لابن أخيها الذي قام بدوره بتوزيع هذه الصور على عدد من أقاربه، بما في ذلك المتهمين في القضية، إضافة إلى أشخاص آخرين لم تكشف التحقيقات عن هوياتهم بعد.

وأشار المحامي إلى أن هذه الجريمة لم تقتصر على أفراد محليين في مدينة تعز، بل كانت عملية متسلسلة امتدت إلى مدن أخرى مثل التربة والحديدة، حيث شكل المتهمون عصابة متكاملة بدأت بتهديد علوان عبر أرقام هواتف وهمية، بعضها يعود لدول قطرية وتونسية.

كما قامت العصابة بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الناشطة علوان، ونشرت صورها الشخصية بهدف التشهير بها وتشويه سمعتها بين أفراد مجتمعها، قبل أن تكشف التحقيقات زيف هذه الوقائع.

في سياق متصل، لفت المحامي ياسر المليكي إلى أن الناشطة سارة علوان، بعد تعرضها لهذه الانتهاكات، بدأت في ملاحقة الجناة عبر الجهات الرسمية، والتي كانت تتعامل مع شكاويها في البداية بحذر، قبل أن تتخذ القضية طابعًا جديًا عقب محاولة الانتحار، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك والقبض على أحد المتهمين.

هذا الحكم يعد خطوة نحو تحقيق العدالة للناشطة سارة علوان، ويعكس الجهود المستمرة لملاحقة المجرمين ومحاسبتهم على جرائم الابتزاز التي تستهدف الأفراد في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.