صحيفة المرصد: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إقامة الأجانب وتضمّن عقوبات مشددة على تجار الإقامات والمخالفين، تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار.

وجاء نص القانون كالتالي:- 

• إقامة 15 سنة للمستثمرين و10 سنوات لملّاك العقارات.

• زوج وأبناء الكويتية يحصلون على الإقامة بشرط ألا تكون «مجنّسة».

• إبلاغ الداخلية عن فقد أو تلف جواز السفر، خلال أسبوعين.

• الإبلاغ عن الأجانب أثناء نزولهم أو مغادرتهم للفندق أو المساكن المفروشة خلال 24 ساعة.

• مدة زيارة الأجانب داخل البلاد 3 شهور.

• الإقامة الموقتة لمدة 3 أشهر وتُمدّد لفترة لا تتجاوز السنة.

• الإقامة العادية: 5 سنوات، ولأبناء الكويتية وملّاك العقارات 10 سنوات، وللمستثمرين 15 سنة.

• لا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج البلاد لمدة تزيد على 4 شهور.

• إخطار الداخلية بانتهاء سمة الدخول أو الإقامة إذا لم يُغادر.

. عقوبة عدم الالتزام بالمُهل المحدّدة للإبلاغ: تصل إلى 2,000 دينار.

• مخالفات مديري الفنادق وربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والسيارات: 400 دينار.

• حبس سنة وغرامة تصل إلى 1,200 دينار لمخالفي الإقامة الموقتة أو العادية.

• حبس سنة وغرامة تصل إلى 2,000 دينار لمخالفي الزيارات.

• الدخول غير الشرعي للبلاد: عقوبته الحبس 3 سنوات والغرامة 3,000 دينار.

• الحبس سنتان وغرامة 10,000 دينار عقوبة تشغيل الأجنبي عند الغير أو عدم دفع مستحقاته.