صحيفة المرصد: كشف المحامي أحمد الجهيمي، كيف مكنت المادة 21 من نظام الإثبات، أحد المكاتب من الحصول على حقه في دعوى قضائية ضد شركة كبيرة ماطلت في إعطائه حقوقه.

وقال الجهيمي، أن أحد المكاتب تعاقد مع شركة كبيرة ليقدم لها خدمات حجز تذاكر ومشتريات للتذاكر، وبعد التعاقد تراكم مبلغ كبير استحقاق لهذا المكتب.

وأضاف :"استخرج المكتب كشف حساب، كخطوة أولى لتصادق عليه الشركة كخطوة أولى لإثبات هذا الحق والحصول عليه، ولكن الشركة ماطلت، فقرر المكتب رفع دعوى ضد الشركة".

وتابع :"لم تحضر الشركة الجلسات القضائية، واستند القاضي إلى المادة 21 من نظام الإثبات، حيث يعد مماطلة المدعى عليه نكولاً وكأن الشركة نكلت باليمين، وبالتالي أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، وتستحق أن يحكم عليها لضياع الفرصة، استناداً للمادة 21، بدون أدلة، وبالفعل صدر الحكم بإلزام الشركة بالمبلغ محل المطالبة.