كشف تقرير لديوان المحاسبة عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرًا إلى تجاوزات مالية تتعدى مئات الملايين من الدنانير دون تحصيلها. التقرير ألقى الضوء على قضايا تتعلق بإدارة الأموال العامة والضرائب والجمارك وصرف المكافآت بطرق غير قانونية.

وتضمنت أبرز المخالفات الجمركية تكدّس قضايا جمركية مكتسبة الدرجة القطعية بقيمة 185,650,887 دينار دون تحصيلها، رغم تشكيل لجنة مخصصة للغرض ذاته. كما أشار التقرير إلى ضعف الإجراءات المتبعة لتحصيل ضريبة المسقفات المستحقة بقيمة بلغت 11,125,734 دينار.

وفيما يتعلق بالمخالفات المالية، تم تسجيل صرف مكافآت لغير الموظفين دون سند قانوني، بالإضافة إلى شيكات مرتجعة غير مصدقة لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما شمل التقرير استمرار دفع بدلات لمشاريع متوقفة، وصرف مبالغ لشركة استشارية رغم تعطل العمل بالمشروع.

هذه الأرقام الصادمة تبرز التحديات في الإدارة المالية داخل السلطة وتدق ناقوس الخطر فيما يخص مكافحة الفساد وضمان الشفافية في إنفاق المال العام.