قال مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب باسم الدهامشة، السبت، إن مجموع السوريين الذي غادورا عبر الأردن منذ 6 كانون الأول 2024 وحتى اللحظة 22,215 سوريا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم جاؤوا عن طريق دولة ثالثة "ترانزيت".

وأضاف في حديثه لـ"المملكة" أن عدد اللاجئين السوريين الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد أعلاه 3,106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء.

ولفت إلى أن الأرقام يجري تحديثها كل ساعة، مضيفا أنه جرى السماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسية بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر.

وشدد الدهامشة على أن الأردن لن يجبر أحدا على مغادرة الأردن والخيار متروك للاجئين السوريين، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده.

وقال الدهامشة: "سمحنا لمن لا يملك جوازا من اللاجئين السوريين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدولية التي أصدرتها السفارة السورية".

وبين أنه جرى تخصيص 600 ألف دينار لإجراء دراسات المخطط الشمولي لتطوير مركزي حدود جابر والكرامة.

وكان الأردن قرر في 6 كانون الأول 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.

وكشفت وزارة الداخلية مؤخرا عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي والرابط ما بين الأردن وسوريا.

وبحسب كتاب لوزير الداخلية اطلعت عليه "المملكة"، حددت الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية.

واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدام مركز حدود جابر.

وسمحت الداخلية بحسب الكتاب، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.

كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالسوريين سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.

ويهدف قرار الداخلية إلى السماح لتلك الفئات بمواكبة المستجدات ولغايات رفد الاقتصاد الوطني والسوري وتعزيز الحركة التجارية في هذه المرحلة لتعزيز الاستقرار في سوريا واستئناف الحياة الطبيعية فيها، وذلك من خلال تسهيل حركة السفر بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من خلال مركز حدود جابر.

ويسري قرار الداخلية اعتبارا من تاريخ صدوره الأحد 22 كانون الأول 2024.

المملكة