أطلقت الحكومة المغربية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ضمن استراتيجيتها للنموذج التنموي الجديد، مستهدفةً الأسر الأكثر هشاشة في البلاد. يهدف البرنامج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية من خلال تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة التي تعول مسنين، أطفالاً أو ذوي الإعاقة. وقد لاقى استحساناً واسعاً لتمكنه من تحسين مستوى المعيشة لملايين المغاربة.

ومع النجاح الواضح للبرنامج في تقليص مؤشرات الفقر والتفاوتات الإقليمية، تواجه الحكومة تساؤلات حول استدامته على المدى الطويل. في ظل الضغوط المالية الراهنة، أوصت جهات رقابية كالمجلس الأعلى للحسابات بربط البرنامج ببرامج التمكين الاقتصادي والتأهيل المهني لتوفير حلول مستدامة وإدماج المستفيدين في سوق العمل.

من جهتها، أكدت الحكومة عزمها على توسيع البرنامج ابتداءً من 2025 ليشمل تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التقاعد وتعويضات فقدان الشغل. ويأمل الخبراء أن يسهم هذا الدمج في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين.