عام 2024 كان مليئا بالعديد من التحديات في ظل الصراعات المسلحة والحروب التي تحيط بها وتطوق حدودها في كافة جبهاتها الاستراتيجية، من الجانب الشرقي، العدوان على غزة، وسقوط الجيش السوري وسيطرة «الفصائل المسلحة» على مقاليد الحكم. ومنهم من ينتسب فكريا لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، ومنهم مطلوبين دوليا ومدرجين على قائمة الإرهاب.

ومن جانبها الغربي تصعيدات الميليشيات المسلحة في ليبيا ضد بعضها البعض، وإلى جنوبها تداعيات الحرب الأهلية في السودان ومحاولات الانقسام داخل الجيش السوداني، واستغلال هذه التوترات من قبل إسرائيل وحلفائها لتحقيق مصالحهم في محاولة رسم حدود جديدة للشرق الأوسط على الخريطة وكلفوا العناصر الإرهابية المسلحة بمهمة إسقاط الجيوش الوطنية في المنطقة بشكل عاجل حتى يتمكنوا من السيطرة على الحدود الجديدة الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

فضلاً عن استهداف مصر بشائعات تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة والتحريض عليها وضرب الاقتصاد وهز الثقة بين القيادة السياسية والمواطنون، والتشكيك في صدق نوايا مؤسسات الدولة والإجراءات التي تتخذها.

في ظل هذه التحديات، خاضت أجهزة المعلومات في مصر حربا «خفية» لسرعة كشف المخططات وإفشالها. وكانت للمعلومات التي تتعامل معها الأجهزة المعلوماتية في مصر اليد العليا، والتي تعاملت معها «بميزان حساس» من حيث الرصد المبكر والتدقيق والتحليل، ومن ثم توجيه ضربات استباقية مؤثرة، صحيح أن المواطن لم يشعر بهذه الحرب، لكنها تُرجمت له على شكل أمنه واستقراره.

وكانت أجهزة الدولة جميعها على قدر المسئولية، وقامت بدور وطني تكميلي في الحفاظ على أمن مصر ومقدراتها، وتأمين مواطنيها في الداخل والخارج من أية أخطار، وذلك امتداداً لدورهم الوطني في السنوات السابقة. وهو ما لا يقل أهمية عن دورهم في 30 يونيو 2013، بعد أن أظهر تنظيم الإخوان الإرهابي سلوكا عدائيا شديدا تجاه مصر وشعبها خلال عام من حكمهم، حيث كانت أجهزة المعلومات هي الضلع الأكثر تهديدا من خلال تعطيل خطة تمكين أعضاء الجماعة  من البلاد وأخونة مؤسسات الدولة.

وفي أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، شنت أجهزة المعلومات ضربات دمرت مقرات التنظيم السري للجماعة الإرهابية، ورصدت تحركاتهم على الأرض، واتصالاتهم بالخارج، ومموليهم، وضربت مراكز الدعم والإمداد، و مخازن الأسلحة والذخيرة، وملاحقة الفارين منهم الذين شاركوا في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت رجال الجيش والشرطة والمدنيين، وكان لهذه الجهود أثر كبير على التعاون الدولي والقضائي لإدراج الأشخاص المطلوبين على النشرة الحمراء الدولية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتسليم المطلوبين.

الدور الأبرز لأجهزة المعلومات في مصر وما يزال هو كشف الكتائب الإلكترونية التي تستهدف مصر، إما بالإشاعات أو إعادة تدوير مقاطع الفيديو القديمة أو استغلال بعض الوقائع الفردية وتقديمها لجمهور وسائل التواصل الاجتماعي على أنها واقع حالي، أو إغراء البسطاء بـ دعوات تحريضية لم يلتفت إليها أحد، أو من خلال خلق أزمة وتصديرها إلى الداخل المصري باسم حقوق الإنسان والحريات، واستهداف الاقتصاد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، أو من خلال تشويه العلاقة بين مصر وضيوفها الأجانب.