تعديلات جذرية على قانون الزواج في المغرب... والرجال في حالة فرحة عارمة!

أعلنت الحكومة المغربية عن تعديلات مقترحة على قانون الأسرة تهدف إلى مراجعة شاملة لمواده بما يتماشى مع تطورات المجتمع وديناميكياته. تشمل التعديلات قضايا محورية مثل التعدد، حقوق الحضانة، الإرث، وزواج القاصرات.

تؤكد التعديلات الجديدة أنّ النيابة القانونية والحضانة ستكون حقوقًا مشتركة بين الزوجين، حتى في حال الطلاق، مع تنظيم ضوابط صارمة تضمن مصلحة الأطفال. كما تم تعزيز حق المطلقة في حضانة أطفالها حتى بعد زواجها، مع ضمان إقامة مناسبة للمحضونين.

أما بخصوص التعدد، فإن القانون الجديد يحصر الزواج بامرأة ثانية فقط في حالات استثنائية، مثل إصابة الزوجة الأولى بمرض يمنعها من أداء واجباتها الزوجية، وذلك بعد مراجعة قضائية دقيقة.

وفيما يتعلق بزواج القاصرات، تم تحديد سن الزواج بـ18 عامًا كحدّ أدنى، مع استثناءات محدودة تستدعي موافقة قضائية صارمة لضمان حماية القاصرات.

على صعيد الإرث، اقترحت التعديلات اعتماد مرونة أكبر، تشمل إمكانية هبة الأموال للبنات الوريثات أثناء حياة المورّث.

لاقت هذه التعديلات ردود فعل واسعة في المجتمع، حيث أشادت بعض الأطراف بتوجهها نحو تعزيز حقوق المرأة والأطفال، في حين أثارت تساؤلات حول انعكاساتها على القيم التقليدية.