أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، أن قيام عدد من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بعرض المنازل والأراضي والعقارات للبيع، بما في ذلك الممتلكات المنهوبة من المواطنين، يعد مؤشرًا واضحًا على حالة الخوف والترقب التي يعيشها الحوثيون بعد انهيار أذرع إيران في المنطقة وتفاقم السخط الشعبي نتيجة سياساتهم التعسفية والجرائم والانتهاكات الممنهجة بحق اليمنيين.

وأشار الإرياني إلى أن هذه التصرفات تأتي في وقت تشهد فيه مليشيا الحوثي انهيارًا داخليًا جراء الضغوط الشعبية المتزايدة، مؤكداً أنه ينبغي على المواطنين والتجار ورجال الأعمال توخي الحذر من التورط في عمليات البيع غير القانونية المتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو المنهوبة من الأفراد، أو تلك التي تم شراؤها من الأموال المنهوبة من الخزينة العامة في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.

وأوضح الإرياني، في تصريحات رصدها "المشهد اليمني"، مساء اليوم، أن مليشيا الحوثي قامت، منذ انقلابها، بتنفيذ عمليات نهب ممنهجة لممتلكات المواطنين المناهضين لها، حيث استولت على المنازل والأراضي والعقارات في مناطق سيطرتها، وأصدرت أحكامًا قضائية غير شرعية بمصادرة هذه الممتلكات عبر قضاء يخضع لسيطرتها.

وأضاف الوزير أن كافة الوثائق والعقود المتعلقة بالتمليك أو الانتفاع الصادرة عن مليشيا الحوثي باطلة قانونًا، معتبرًا أن هذه التصرفات تُعتبر جرائم قانونية وجنائية يتحمل المسؤولية عنها كل من شارك في بيع وشراء هذه الممتلكات.

وفي ختام تصريحاته، أكد الإرياني أن هذه الممارسات الحوثية ليست سوى دليل إضافي على قرب سقوط مشروعهم الإرهابي، مشيدًا بصمود الشعب اليمني ووحدته في مواجهة هذه الجماعة الإجرامية، ومؤكدًا أن صنعاء واليمن سيتعافون قريبًا من سيطرة الحوثيين. كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما في ذلك مبعوثها الخاص، إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الممارسات غير القانونية، مطالبًا بتصنيف مليشيا الحوثي كـ "جماعة إرهابية عالمية" وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية.