وقبل إعلان تفاصيل الاتفاق، نشر البنك تقديرات أظهرت أن خطط الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطبيقها اعتباراً من 29 أبريل الماضي من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% على مدى ثلاث سنوات.

ويرجع نحو ثلثي التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في خفض الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في حين عكس الباقي تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في خفض النمو العالمي.

وبموجب الاتفاق الذي جرى إبرامه أخيراً، ستواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية، لكنها ستخفض الرسوم الجمركية الأعلى على واردات السيارات البريطانية والصلب والألمنيوم.

وقال بيلي خلال مؤتمر اقتصادي في ريكيافيك: «إنها أخبار سارة، لكن معدل الرسوم الفعلي سيبقى أعلى مما كان عليه قبل بدء كل هذا. أعتقد أننا بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار».

وتحدث بيلي مراراً عن تأييده للحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح مع معالجة الفوائض التجارية الكبيرة المستمرة لبعض البلدان.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مقابلة مع بيلي في وقت سابق أمس، قال فيها إن بريطانيا يجب أن تفعل «كل ما في وسعها» لعكس اتجاه الانخفاض في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020.