أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، كأول خدمة وطنية من نوعها لحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن يحمل سمات وخصائص فريدة، ولتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية.

وأشارت الوزارة - على هامش مؤتمر صحافي عقدته، أمس، في دبي، بحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم - إلى أنها بدأت المرحلة الأولى من المنظومة بأربعة منتجات تشتهر بإنتاجها مناطق مختلفة بالإمارات، ويتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى ستة منتجات مع نهاية العام الجاري، فيما تتم دراسة تسجيل 25 منتجاً غذائياً وحِرفياً، موضحة لـ«الإمارات اليوم»، أن المبادرة ستعزز هوية صادرات المنتجات الوطنية بمختلف إمارات الدولة، وتحفظ حقوق علاماتها التجارية.

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن «الوزارة أطلقت منظومة تسجيل (المنتج الوطني المحدد جغرافياً)، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن»، لافتاً إلى أن «الخدمة الجديدة تهدف إلى حماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي محدد، ما يعزز حماية الملكية الفكرية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعات الإماراتية ذات الهوية المحلية».

وأضاف أن «خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، ستشمل أربعة منتجات يجري حالياً العمل على تسجيلها وحمايتها، وهي: العسل من منطقة حتا، المرتبط بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، الذي يمتلك تاريخاً في الفنون اليدوية، ويُعد أحد أبرز صادرات الإمارة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً، إضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة، وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي. ومن المتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى ستة منتجات مع نهاية العام الجاري».

وأضاف أنه «سيتم تقديم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، إذ تبدأ الوزارة في استقبال طلبات تسجيل المنتجات من داخل الدولة وخارجها، وذلك وفق ضوابط تراعي الخصائص الجغرافية والتقليدية للمنتج»، لافتاً إلى أن «الوزارة تعمل حالياً على دراسة 25 منتجاً إضافياً، من بينها 13 منتجاً غذائياً، و12 منتجاً من الحرف اليدوية، تمهيداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة».

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، الدكتور عبدالرحمن المعيني، إن «منظومة تسجيل المنتجات الوطنية المحددة جغرافيا ستعزز من هوية صادرات المنتجات الإماراتية التي تشتهر بها مناطق مختلفة في الدولة، وترفع من تنافسيتها، كما ستتيح حماية ملكية فكرية للعلامات التجارية لتلك المنتجات».

• المنظومة تهدف إلى حماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن.