تمثّل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض، التي اختارها مَحَطّاً لأول جولة خارجية منذ تسلُّمه رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير الماضي، وبعد أن كانت المحطة الأولى أيضاً خلال رئاسته الأولى في عام 2017، ذروة جديدة من ذُرَى العلاقة الإستراتيجية التاريخية العريقة بين البلدين، التي شهدت الكثير من نقل التعاون والتنسيق بين البلدين إلى مراحل أكثر تطوراً ومتانة وقوة.

وهي زيارة تعني الكثير.. والكثير جداً؛ إذ إنها تأتي وسط اضطرابات تعيشها المنطقة. ويُنتظر الإفصاح قبيل الجولة الثلاثية المرتقبة الأسبوع القادم، عن تفاصيل ما وصفه ترمب بأنه «إعلان مهم جداً».

وعلى رغم التطورات الأمنية المتسارعة في الإقليم والملفات الساخنة المتعددة، إلا أن الرئيس ترمب يأتي هذه المرة ليجد الرياض تشكِّل حضوراً فاعلاً كبيراً في أهم ملفات السياسة الإقليمية والدولية. فهي شريك في مساعي التقريب بين القوتين العظميين؛ روسيا والولايات المتحدة. وهي حاضرة بقوة في المساعي المبذولة لحل النزاع بين موسكو وكييف، ولعبت دوراً بارزاً في تبادل الأسرى بينهما، حتى أضحت مضيفاً للمحادثات بين البلدين، التي أدّت إلى توقيع «صفقة المعادن»، والتحرك للبحث عن اتفاق يتيح إعلاناً لوقف إطلاق النار بشأن حرب أوكرانيا.

ويأتي الرئيس ترمب إلى السعودية ليجدها ذات حضور مؤثر في كل ملفات المنطقة الملتهبة، من خلال مساعيها من دون كلل لإطفاء الحرائق المشتعلة في سورية، ولبنان، وقطاع غزة، والضفة الغربية. فضلاً عن دورها الإيجابي في الأزمة السودانية واستضافتها للفرقاء، وتأكيدها على وقف الدعم الخارجي للمتحاربين، باعتبارها مسألة جوهرية لا بد منها لتهيئة بيئة حقيقية لوقف النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شامل.

وبما أن السعودية دولة موثوق بها عالمياً من قبل مختلف الأطراف، فإنها جاهزة لنزع فتيل المواجهة المتصاعدة بين إسلام آباد ونيودلهي على خلفية علاقة ولي العهد الوطيدة مع قادة البلدين، فضلاً عن جهوزيتها للتوصل إلى أية تفاهمات جديدة بين واشنطن وبكين.

ويمتد الحضور السعودي إلى الملف الإيراني المُعقّد، ما أدى إلى إيفاد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى طهران، لينقل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكان اختيار ترمب حل النزاع الغربي مع إيران من خلال التفاوض أولاً، وليس الحرب، باعثاً للارتياح لدى القيادة السعودية، التي لا ترغب في حرب جديدة يعمّ ضررها الإقليم والعالم بأسره.

لا شك أن زيارة ترمب للمملكة والحضور السعودي القوي في مساعي إنهاء الحرب في غزة بارز ورصين، إذ كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز واضحاً وشفّافاً في تصريحاته وسياسة بلاده تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها الذي لا ينقطع إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، يتصدّره تنفيذ حل الدولتين، عبر مبادرة السلام العربية، التي قدّمتها السعودية، وأجمع عليها قادة الدول العربية في قمة بيروت الشهيرة عام 2002. وتأكيد ولي العهد أكثر من مرة على أن «المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون تحقيق هذا الشرط».

وتأتي زيارة ترمب للمملكة وهي في أوج ازدهارها الاقتصادي والاستثماري، وتعكف على تحقيق أهداف إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها رؤية 2030، مستفيدة من انفتاحها على علاقاتها الخارجية المتوازنة مع الصين وروسيا، اللتين تقفان على الطرف الآخر من سردية التوتر بين الغرب والشرق.

وقد أدرك الرئيس ترمب منذ ولايته الرئاسية الأولى أن السعودية جادة في تعزيز تحالفها العريق مع الولايات المتحدة، من حيث التعاون الدفاعي، والأمني والتقني، والسياسي، والاقتصادي للتوصل إلى نظام عالمي قادر على ضمان أمن العالم، وحماية المنطقة من الأخطار التي تحيط بها. وهي أخطار لا تهدّد الشرق الأوسط فحسب، بل تهدّد العالم بأسره.

الأكيد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحصافته وحنكته وسياسات بلاده الرصينة، سيسعى إلى إنجاح الزيارة، وتحقيق أقصى قدر من مصالح السعودية العليا، بما يوازي زعامتها في المنطقتين العربية والإسلامية، وبوزنها الثقيل في مجموعة العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم. وإذا كانت زيارة ترمب للرياض في عام 2017 تمثّل سابقة في العلاقات الدولية - الثنائية، فإن زيارته هذه المرة ستحقق نجاحاً قياسياً يعمّق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتطفئ حرائق الإقليم والعالم عبر مبادرات السلم والسلام. وستبقى السعودية في صدارة الداعين والداعمين للأمن والاستقرار وتحويل الأهداف الإستراتيجية الدولية إلى واقع ملموس لا تخطئه العيون.