البلوجر هدير عبد الرازق

.. تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، صباح غد السبت، ثالث جلسات مُحاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور.

التهم الموجهة لـ البلوجر هدير عبد الرازق

ووجهت النيابة العامة لـ البلوجر هدير عبد الرازق تهمة نشر صور خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، إضافة إلى اتهامها ببث مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها.

وأضافت النيابة العامة، أن البلوجر هدير عبد الرازق ارتكبت فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، وأغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، و اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

إحالة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة

وأحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذي بثته البلوجر هدير عبد الرازق يتضمن محتوى يحرض على الفجور، إذ ظهرت وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير.

اعترافات هدير عبد الرازق

وخلال سير التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق، أوضحت أنها لا تفعل أمرًا محرمًا، ولا تحرض الفتيات على الفسق، مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى عليها أموالًا.

وأشارت هدير إلى أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها، مثل الموديلز اللواتي يعملن بها ويملأن المجلات والصحف، كما أنها لم يتم القبض عليها سابقًا أو اتهامهًا بأي تهمة وهذه هي المرة الأولى لها، مشيرة إلى أنها تثق في براءتها.

هدير عبد الرازق

كانت البداية عندما رصدت مباحث الآداب، قيام إحدى السيدات بنشر فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض فيها على نشر الفسق والفجور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهمة وباستهدافها تم ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضاً
لـ 21 ديسمبر.. تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في واقعة «الفيديوهات المخلة»

بدء محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في قضية «الفيديوهات المخلة»