وأشار البنك، إلى انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل الإصلاحات الأخيرة الصديقة للأعمال، إلى جانب تحسن التجارة العالمية، قد يدعم تسارع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية، ويساهم في انتعاش قطاع النفط بوتيرة أسرع.

وتوقع بنك الكويت الوطني، أن يواصل الاقتصاد غير النفطي في السعودية نموه بمعدل يبلغ في المتوسط 3.4% خلال عامي 2025-2026، مدفوعاً بالظروف الداعمة لنمو القطاع الخاص، إذ من المرجح أن تبقى مستويات الاستثمار مرتفعة على خلفية التقدم في تحقيق أهداف رؤية 2030، في الوقت الذي تسجل فيه البطالة أدنى مستوياتها التاريخية (7% في الربع الرابع من عام 2024)، إلى جانب استمرار نمو السياحة بما يساهم في تعزيز الإنفاق الخاص.

كما يُتوقع أن يتلقى النشاط الاقتصادي دعماً إضافياً من التيسير التدريجي للسياسة النقدية، إذ قد يخفض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بما يتماشى مع خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

من جهة أخرى، تشير آخر المؤشرات الشهرية إلى أن نشاط القطاع غير النفطي ما يزال قويّاً، إذ سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بمعدل ثنائي الرقم (14.9% على أساس سنوي في مارس)، وبالرغم من تباطؤ وتيره نمو مؤشر مدير المشتريات (56 نقطة في أبريل). إلا أنها ما زالت تشير الى توسع قوي.