شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب نقاشًا حول المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والنائب طارق شكري، وكيل اللجنة.

النواب يطالب الحكومة بحضر أراضي المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وتساءل شكري: "هل تمتلك وزارة التنمية المحلية الأراضي اللازمة لإنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون؟"، مشيرا إلى التحديات التي قد تواجه الحكومة في تنفيذ المادة السابعة من المشروع.

وردت وزيرة التنمية المحلية قائلة: "نحن نوفر الأراضي بناءً على الطلب من الجهات المعنية، ونعمل على التنسيق مع المحافظات لتحديد الاحتياجات الفعلية."

من جانبه، طالب رئيس لجنة الإسكان الوزيرة بسرعة حصر الأراضي المتاحة في المحافظات، تمهيدًا لإنشاء وحدات بديلة للمستأجرين، وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من القانون.

وتمنح المادة المشار إليها المستأجرين – أو من امتدت إليهم عقود الإيجار – الذين تنتهي عقودهم بموجب أحكام القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات التي توفرها الدولة، وذلك وفقًا لشروط وإجراءات يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تنص المادة على أن يصدر وزير الإسكان قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين، تتضمن قواعد عملها وآليات التقديم، على أن تبدأ في استقبال الطلبات خلال ثلاثة أشهر من إنشائها.