أكدت مجلس الدولة، على أنه لا يجوز أن يحصل الموظف متى فصل على راتب،  فالراتب وملحقاته لا يُستحقان تلقائيًّا بمجرد صدور حكم لصالح الموظف.

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة- أنه ليس من مقتضى الحكم الذي يصدر عن محكمة من محاكم مجلس الدولة، بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل أن يعود للعامل تلقائيًا الحقُّ في أجره خلال مدة إنهاء الخدمة ما لم يقرر الحكم ذلك صراحةً .

الأجر مقابل العمل

وأضافت: القاعدة أن الأجر مقابل العمل، دون أن يُخلّ ذلك بحق العامل في المطالبة قضائيًّا بتعويضه عن قرار إنهاء خدمته إن كان لذلك مقتضٍ، موضحة  أن القاعدة الأصولية تقضي بأن الأجر مقابل العمل.

وشرحت  فإذا لم تتم مباشرة العمل فلا يُستحق أجرٌ لهذا الموظف، فالراتب وملحقاته لا يُستحقان تلقائيًّا بمجرد صدور حكم لصالح الموظف، بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، رغم عدم أداء العمل، وأن ذلك لا يحول دون أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء عمّا قد يأنسه أيّ منهم حقًّا له.

كدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.

وأضافت المحكمة، فلا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.

فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.