صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي في إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأوضح أن هذه السياسة تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر 2030 في تحويل البلاد إلى مجتمع معرفي مبتكر قادر على التكيف مع تحديات العصر.

تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة

وأكد عبدالغفار أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة. 

وهذا التعاون يهدف إلى خلق بيئة حاضنة للابتكار، وبالتالي تحقيق التكامل بين البحث العلمي واحتياجات السوق، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تركز على دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحفيز ثقافة الابتكار في المجتمع المصري. 

كما تم تعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية كمحركات أساسية للابتكار والتنمية المستدامة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن سياسة الابتكار المستدام تعد جزءًا من استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مثل الابتكار الأخضر والذكاء الاصطناعي.

 وأوضح أن السياسة تسعى إلى تطوير البنى التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه، وتوفير أطر حوكمة فعالة تدعم تطوير التقنيات الناشئة.

التوجه نحو الاقتصاد المعرفي

و أكد الدكتور عادل عبدالغفار أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، وأن الوزارة عازمة على تحقيق هذا الهدف من خلال توجيه المزيد من الدعم للمبادرات التي تساهم في تعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما سيكون له تأثير كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة مصر على التنافس العالمي في المستقبل.