يشهد شهر مايو 2025 اهتمامًا بالغًا من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك على خلفية القرارات الصادرة عن وزارة المالية بشأن تبكير صرف المرتبات، وزيادة الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، والتي تستهدف تحسين مستوى دخل الموظفين في الدولة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل موجات التضخم وارتفاع الأسعار.

صرف مرتبات مايو 2025 قبل الموعد المعتاد

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث تقرر أن تبدأ عمليات الصرف اعتبارًا من يوم 22 أبريل، بدلًا من الموعد التقليدي وهو 24 من كل شهر.

 ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، في حين خُصصت ثلاثة أيام لاحقة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.

وطالبت الوزارة الموظفين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون الرواتب متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المقرر لكل جهة إدارية، كما أكدت توافر السيولة وتنسيقها مع البنوك لتوفير الخدمة دون تأخير.

أماكن صرف المرتبات

أوضحت وزارة المالية أن الموظفين يمكنهم صرف رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، إلى جانب إمكانية الصرف من فروع البنوك المختلفة أو مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل العملية وتقليل الازدحام.

مواعيد صرف المرتبات حسب الجهات الحكومية

سيتم صرف المرتبات وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الجهات الحكومية على أيام مختلفة لتجنب التكدس. ويبدأ الصرف يوم 22 مايو لعدد من الهيئات من بينها مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات مثل التموين والتضامن الاجتماعي والإسكان، ثم يستكمل في يوم 23 مايو للعاملين في وزارات كالتربية والتعليم، التعليم العالي، العدل، الخارجية، والتخطيط، بالإضافة إلى الأزهر الشريف وهيئات قضائية أخرى.

زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025

وفي إطار تحسين الأوضاع المالية للعاملين، أعلنت وزارة المالية عن زيادات في الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو 2025. وتشمل الزيادة جميع الدرجات الوظيفية، حيث ارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، أما درجة مدير عام فزادت من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.

كما شهدت الدرجات الوظيفية الأدنى زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت رواتب الدرجة الأولى إلى 9,800 جنيه، والثانية إلى 8,500 جنيه، والثالثة التخصصية إلى 8,000 جنيه. ووصلت الزيادة في الدرجة الرابعة إلى 7,300 جنيه، بينما تم رفع الحد الأدنى للدرجة الخامسة والسادسة إلى 7,100 جنيه.

وتتراوح نسبة الزيادة الجديدة ما بين 13% في الدرجات العليا وتصل إلى نحو 18% في الدرجات الدنيا، مما يعكس حرص الحكومة على دعم الشرائح الأقل دخلًا بشكل خاص.

خطوة في مسار العدالة الاجتماعية

تأتي هذه الزيادات وتبكير مواعيد الصرف ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للموظفين، إلى جانب جهودها الأخرى لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والصحي والتعليمي للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ظل هذه الإجراءات، ينتظر الموظفون في الدولة صرف مرتبات شهر مايو وسط حالة من الترقب الإيجابي، خاصة أن الخطوة تعكس استجابة الحكومة السريعة لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل مع الظروف الاقتصادية ومساندة المواطنين في مواجهة أعباء الحياة اليومية.