في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة إجراءات تسهيل الحصول على التراخيص المختلفة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

حضور رفيع المستوى لمناقشة ملف التراخيص

شارك في الاجتماع كل من:

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية

الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي
بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المختصة.

هدف الاجتماع: تيسير الإجراءات وتحفيز المنشآت لتوفيق أوضاعها

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا اللقاء هو متابعة خطوات تسهيل الحصول على التراخيص، بما يسهم في تشجيع المنشآت القائمة والجديدة على توفيق أوضاعها وتصحيح موقفها القانوني، مشيرًا إلى أن الروتين والتعقيد الإداري من أبرز المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات في مصر، والتي تسعى الحكومة للتغلب عليها.

مدبولي: نحتاج لأدلة مبسطة ومنظومة رقمية موحدة

شدد رئيس الوزراء على ضرورة:

وضع أدلة إجرائية مبسطة توضح خطوات ومتطلبات استخراج التراخيص.

تحديث الأكواد والمعايير، خاصة فيما يتعلق بـ متطلبات الحماية المدنية.

ميكنة كافة الإجراءات والخطوات لتقليل التداخل البشري، وتسهيل تقديم الطلبات إلكترونيًا.

وأشار إلى أن إقامة منشآت سليمة وآمنة تتطلب التزامًا بالمعايير الهندسية والأمنية، وهو ما لا يتحقق دون وجود منظومة واضحة وعصرية وموحدة.

دعوة لإنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة التراخيص

وأكد مدبولي على أهمية إنشاء منصة إلكترونية موحدة تعمل على:

حوكمة الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص.

إتاحة الخدمات بشكل شفاف وميسر.

الربط بين الجهات المختصة لتسريع الموافقات وتوحيد البيانات.

وأوضح أن هذه المنصة يجب أن تركز بشكل خاص على متطلبات الحماية المدنية، لضمان سلامة المنشآت ومستخدميها.

توحيد الرسوم في مختلف المحافظات

كما دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة توحيد الرسوم المقررة لاستخراج التراخيص، سواء للمشروعات الصناعية أو التجارية أو الخدمية، عبر جميع محافظات الجمهورية، بما يحقق العدالة ويمنع التفاوت في المعاملة.

وشدد على أهمية أن يكون للمستثمر أو صاحب المنشأة مسار واضح ومحدد للتعامل مع الجهات الحكومية دون بيروقراطية أو تأخير، مؤكدًا أن تحسين بيئة الأعمال يعد أولوية وطنية لدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل.

جهود التحول الرقمي في صلب التوجه الحكومي

في ختام الاجتماع، أشاد مدبولي بالجهود التي تُبذل في ملف التحول الرقمي، داعيًا إلى تسريع وتيرة التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، لاسيما المتعلقة بالتراخيص، لتكون مصر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وأكثر دعمًا للمواطنين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.