وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإنشاء "قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات"، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة،مما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتصرف في الممتلكات، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والدقة في التعاملات العقارية ولكن ما زالت هناك بعض التساؤلات حول الجوانب المختلفة لهذا القانون، مثل الرسوم المقررة للحصول على الرقم القومي لكل عقار.

التساؤلات حول الرسوم المقررة للحصول على الرقم القومي للعقارات

من بين القضايا التي يثيرها المواطنون حول هذا المشروع هي مسألة الرسوم المحتملة التي قد يتم فرضها على المواطنين للحصول على الرقم القومي الموحد لكل عقار. فبينما لم يتم حسم هذه المسألة بعد، يتساءل البعض عما إذا كانت هناك رسوم ستُفرض مقابل التسجيل والحصول على الرقم القومي للعقار.

تصريحات المتحدث باسم وزارة الإسكان 

في تصريحاته الأخيرة، أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القانون ما زال في مرحلة المناقشة، ولم يتم طرح مسألة الرسوم أو حسمها حتى الآن. وأكد خطاب أنه لا توجد معلومات محددة حول الرسوم في الوقت الحالي، مشددًا على أن التركيز الحالي منصب على تأسيس بنية تنظيمية ورقمية قوية للسوق العقاري.

وأضاف خطاب أن القانون يهدف إلى تنظيم السوق العقاري بشكل شامل ويعد خطوة أساسية نحو تحويل القطاع العقاري إلى سوق رقمي متطور، لافتًا إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في التنظيم العقاري في مصر ويحقق العديد من الفوائد للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

التركيز على التنظيم الرقمي للسوق العقاري

أشار خطاب إلى أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُعد مبادرة حيوية وضرورية، خاصة بالنظر إلى الثروة العقارية الضخمة التي تمتلكها مصر، والتي ظلت لعقود بحاجة إلى تنظيم دقيق. وأوضح أن وزارة الإسكان تدير حجمًا هائلًا من العقارات في مختلف أنحاء البلاد، ما يجعل من الضروري وجود قاعدة بيانات عقارية موحدة تُسهم في تحسين الإنتاجية اليومية والسنوية للسوق العقاري المصري.

كما أكد أن تنظيم السوق العقاري عبر هذا القانون سيعزز من مصداقية المعاملات العقارية في مصر، ويضع الدولة في مصاف الدول التي تمتلك أنظمة عقارية رقمية متطورة، مما يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق العقاري المحلي.

أهمية القانون في تعزيز التنافسية والشفافية

من أبرز أهداف مشروع القانون هو تعزيز القدرة التنافسية للسوق العقاري المصري. مع حجم المشروعات والعقارات الكبير الذي يتم تطويره سنويًا في مختلف أنحاء مصر، فإن إقرار هذا القانون سيُمثل نقلة نوعية في التنظيم العقاري. سيسهم هذا المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية في السوق العقاري، وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الشفافية في التعاملات العقارية.

تحديات تطبيق القانون وآفاق المستقبل

على الرغم من الفوائد المحتملة لهذا المشروع، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع قد يواجه بعض التحديات التقنية والإدارية. يتطلب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعقارات في مصر جهودًا ضخمة، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والهيئات المعنية. لكن، من المتوقع أن يُسهم المشروع في حل العديد من المشكلات التي تواجه السوق العقاري المصري، من بينها عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للعقارات أو تعقيد الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتصرفات العقارية.