أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن استثناء القطاع النفطي من الإجراءات الجمركية حدّ من التأثير المباشر على اقتصادات دول الخليج، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحسن ملحوظ في حجم الإيرادات غير النفطية، مبيناً أن عام 2025 يُعد صعباً للتنبؤ، نظراً للمتغيرات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال أزعور في مقابلة مع «العربية Business» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «اقتصاد الخليج قد يتأثر بتباطؤ النشاط العالمي وتراجع الطلب على النفط». وأضاف: «لا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت، خلال السنوات الماضية، من تنويع اقتصاداتها وزيادة قدرتها على تحقيق النمو من خلال القطاع غير النفطي، ونتيجة لذلك أصبحت هذه الدول أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط».

وأفاد أن حجم الإيرادات غير النفطية ارتفع، ويجري ربط الإطار المالي بخطط اقتصادية متوسطة المدى على نحو متزايد، لكن لا شك أن القطاع النفطي والعائدات النفطية لا يزال لهما دور.

وأوضح أنه خلال الأعوام الماضية، ساهم ارتفاع أسعار النفط والتحسن في الحركة التجارية في تحسين أداء المالية العامة والحسابات الخارجية. ومن الضروري اليوم استغلال هذه المرحلة التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، في الاستمرار وتسريع عملية التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.