- نخوض الانتخابات تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية وضمن دعم القائمة الوطنية
 

أعلن الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين عن رؤيته للانتخابات القادمة واستعداد الأحزاب لها، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي الأفضل في المرحلة الحالية هو القائمة المغلقة، لكن مع ضرورة تعديل الدوائر لتكون أصغر وأكثر عددًا. وأوضح أن الدوائر الحالية شاسعة، ما يصعب المنافسة فيها.

وأشار العناني لـ «صوت الأمة» إلى أن حزبه، كعضو في تحالف الأحزاب، يتبنى موقف القائمة الوطنية، وأنهم يستعدون للانتخابات من خلال دراسة أعداد المرشحين المحتملين في النظام الفردي، وإعداد برنامج انتخابي عام وخاص لكل محافظة، بالإضافة إلى برنامج تأهيل للكوادر الشبابية والنسائية.

- في البداية حدثنا عن الانتخابات واستعداد الحزب وما هو النظام الانتخابي الأفضل؟

أعتقد أن النظام الأنسب دستوريًا في هذه المرحلة هو القائمة المغلقة، ولكن مع اقتراح ضروري بتغيير الدوائر الانتخابية. الدوائر الحالية كبيرة جدًا، كما رأينا في انتخابات 2020، وهذا يصعب المنافسة ويجعل تكوين قوائم منافسة أمرًا بالغ الصعوبة.

حيث نؤيد وجود القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 50%، لكن نقترح زيادة عدد القوائم وتصغير مساحة الدوائر بدلًا من أربع دوائر كبيرة، يمكن أن تكون هناك ثماني أو اثنتي عشرة دائرة أصغر، وهذا يعتمد على قانون الدوائر الانتخابية.

في النهاية. من غير المنطقي أن يكون المرشح مسؤولًا عن ست محافظات في قائمة واحدة، كما كان الحال في انتخابات 2020.

- وماذا عن استعدادات حزبكم للانتخابات القادمة؟

نحن كحزب عضو في تحالف الأحزاب المصرية، هناك مناقشات وتنسيق كامل بيننا. موقفنا هو موقف تحالف الأحزاب وهو دعم القائمة الوطنية، ونحن جزء منها. أما بالنسبة للمرشحين الفردي، فنحن نعمل على عدة محاور. أولًا، تقوم أمانات الحزب في كل محافظة بدراسة أعداد المرشحين المحتملين على المقاعد الفردية. ثانيًا، نعمل على إعداد برنامج انتخابي عام وخاص بكل محافظة. ثالثًا، سنطلق خلال الأسبوع القادم برنامج تأهيل للشباب والكوادر الحزبية والمرأة، وسندعو الأحزاب الأخرى التي لديها كوادر ترغب في التأهيل للمشاركة معنا.

- ذكرت حملة «مشارك» التي أطلقها حزبكم. ما هو هدف هذه الحملة؟

حملة «مشارك» تهدف إلى زيادة الوعي لدى المواطنين والحث على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية. وقد تم استخدام هذه الحملة في انتخابات الرئاسة الأخيرة وأثبتت نجاحًا، ونحن سعداء بالإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات. نؤمن بأن المشاركة في الانتخابات هي حق وواجب وطني على كل مواطن

- ماذا عن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية؟
 

الدستور والقانون نص على أن يكون هناك تمثيل لفئات محددة في البرلمان، من بينها المرأة والشباب والمجلس القادم سيكون به نحو 200 سيدة وهذا الرقم كبيرا جدا ويعكس دعم الدولة للمرأة وتمكينها  في كافة المجلات ولكن هذا الرقم كبير ويحتاج تدريب وتأهيل الكثير من السيدات لهذه المهمة الكبيرة

- هل هناك رقم محدد للمجموعة التي ستشارك في برنامج التأهيل أو لعدد المرشحين الذين تسعون إليهم؟
 

ليس لدينا رقم محدد للمتدربين، لكننا نتوقع حوالي 100 إلى 150 مشاركًا في البرنامج الأول، وإذا كان هناك إقبال جيد، فسنكرر البرنامج. أما بالنسبة للمرشحين، فالأمر مرتبط بقانون تقسيم الدوائر الجديد وزيادة عدد المقاعد، فالوضع لا يزال غير واضح ويصعب تحديد رقم دقيق للمرشحين في الوقت الحالي.
 

- على ذكر قانون تقسيم الدوائر، هل ترى أن صدور القانون الانتخابي بشكل عام مؤثر على استعداد الأحزاب؟

بالطبع، القانون مؤثر جدًا. على سبيل المثال، مع زيادة عدد المقاعد، هل ستكون الزيادة في المقاعد الفردية أم في القوائم؟ هذا سيؤثر على كيفية استعداد الأحزاب واختيار المرشحين. إعادة صياغة الدوائر الانتخابية سيغير أيضًا حصة المقعد من الناخبين، وهذا كله يؤثر على استراتيجيات الترشح. نتمنى أن يصدر القانون بسرعة لأن الوقت ضيق.

- هل يختلف استعداد الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ عن استعدادهم لانتخابات مجلس النواب؟
 

نعم يختلف بالتأكيد. الدوائر مختلفة، وعدد المرشحين مختلف، وبالتالي يختلف الاستعداد تمامًا. حتى إعداد الكوادر يختلف، فنحن نحتاج نوعية مختلفة من الأعضاء في مجلس الشيوخ عن مجلس النواب، على الرغم من أننا لم نصل بعد إلى ثقافة برلمانية راسخة تمكننا من تصنيف المرشحين بدقة بين المجلسين.

- تحدثت عن أهمية تأهيل الكوادر.. ما هو دور المجالس الشعبية المحلية في هذا الأمر؟
 

المجالس الشعبية المحلية هي مدرسة حقيقية لتأهيل الكوادر الراغبة في الترشح للبرلمان أو الشيوخ. توفر احتكاكًا مباشرًا بالجهات التنفيذية وتعريفًا بقانون الإدارة المحلية وآليات الرقابة مثل الاستجواب وسحب الثقة. غياب هذه المجالس يفقدنا وسيلة مهمة لإعداد الكوادر بشكل عملي. التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية يمثل مشكلة كبيرة واستحقاقًا دستوريًا يجب تنفيذه.