أظهر استطلاع رأيٍ حصريّ أجرته قناة 12 الإسرائيلية، أن 68% من المواطنين الإسرائيليين يدعمون صفقة تبادل عاجلة مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، حتى لو استلزم ذلك تجميدًا جزئيًا أو توقفًا مؤقتًا لعمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

ما هو سبب هذا الترحيب الشعبي؟

وأجرت القناة الاستطلاع بين 15 و18 أبريل 2025، وشمل عينةً ممثلةً لفئات المجتمع الإسرائيلي المختلفة (820 مستطلعًا)، وبيّن أن نسبة 68% تؤيد إبرام الاتفاق فورًا بأي ثمن كان، مقابل 24% يرون أن أي صفقة لا يجب أن تتم قبل تحقيق "انتصار عسكري شامل" ، و8% لم تحدد موقفها أو امتنعوا عن الإجابة.

وتسبب الاحتجاز المطوّل في "معاناة نفسية وجسدية" لكل من الرهائن وأهاليهم، وهو ما دفع جمهورًا واسعًا للمطالبة بـ”وقفٍ إنساني للتبادلات” بغض النظر عن الخلافات السياسية.

ضغوط إعلامية ومدنية

وتصاعدت حملات التضامن مع الأسرى داخل إسرائيل، وضغط مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام عبر نشر قصص شخصية عن الرهائن، ما زاد التعاطف الشعبي ووجه الرأي العام نحو التسوية.

التعب العامّ من الحرب

وبلغت تكلفة العمليات العسكرية ارتفاعًا غير مسبوق، واقتربت نسبة تأييد الحرب نفسها من أدنى مستوياتها منذ اندلاعها، وسط خشية من تمدّد الصراع إلى جبهات جديدة.

الانعكاسات السياسية والضغط على الحكومة

يأتي هذا الاستطلاع في وقت حساس تخضع فيه حكومة بنيامين نتنياهو لضغوطٍ داخليةٍ وخارجيةٍ متزايدة. وتشير مصادر سياسية إلى أن 68% تمثل “إنذارًا واضحًا” للحكومة بأن استمرار رفض الصفقة قد يؤدي إلى توترات شعبية وحالة من فقدان الثقة في قيادة البلد.

كما يحلل خبراء الاستطلاعات أن الرقم يعكس “تجاوزًا واضحًا للخطوط الحمر التقليدية” في الرأي العام الإسرائيلي، مما يزيد من احتمال تقديم نواب داخل الائتلاف الحاكم مقترحات تشريعية أو دعوات رسمية للتفاوض الفوري.

ضغوط متصاعدة على الحكومة

في ظل هذا الدعم الشعبي الكبير للصفقة الإنسانية، تواجه حكومة نتنياهو معضلة صعبة بين “الحفاظ على الأمن القومي” و"الاستجابة للمطلب الإنساني الملح". فإذا اختارت تجاهل إرادة 68% من مواطنيها، فإنها قد تفتح الباب أمام أزمة ثقة داخلية غير مسبوقة، وربما تحديات برلمانية تعيد تشكيل آليات صنع القرار في إسرائيل.