5 أرقام تكشف مستقبل إمدادات الغاز في مصر خلال صيف 2025 - عرب فايف

مع اقتراب صيف 2025، تتزايد التساؤلات حول قدرة مصر على توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في ظل تقديرات حكومية تتعرض للتشكيك، وتحديات مالية تهدد خطط الاستيراد.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة جاهزيتها لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدها صيفا 2023 و2024، تشير دراسة حديثة إلى وجود فجوة بين التوقعات والواقع، ما قد يدفع البلاد إلى مواجهة صيف ساخن على مستوى الطاقة.

إمدادات غير كافية

شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، بمعدل تراجع مركب بلغ 11.4%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 8 سنوات عند 49.37 مليار متر مكعب. 

وعلى الرغم من التفاؤل الذي صاحب الاكتشافات الجديدة، فإن الإنتاج المتوقع من الحقول المكتشفة حديثًا لن يكون كافيًا لسد الفجوة بين العرض والطلب.

وفقًا لدراسة صادرة عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة، فإن إنتاج مصر من الغاز قد لا يتجاوز 4.1 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الصيف المقبل، أي أقل من التقديرات الحكومية التي تتوقع 4.4 مليار قدم مكعبة. 

وهذا التراجع يفرض تحديًا كبيرًا على تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة، التي تقدر بنحو 7.55 مليار قدم مكعبة يوميًا.

استيراد الغاز وخيار مكلف وسوق متقلبة

مع استمرار انخفاض الإنتاج المحلي، تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى زيادة واردات الغاز المسال، وهو ما قد يتم بأسعار مرتفعة بسبب الاعتماد على السوق الفورية. ووفقًا للدراسة، فإن مصر قد تحتاج إلى ثلاث شحنات إضافية شهريًا، ما يرفع التكلفة الإجمالية مقارنة بالتقديرات الأولية. 

كما أن الحاجة إلى سفينة تغويز جديدة في أبريل المقبل تزيد من الضغوط المالية، في وقت لا تزال فيه المفاوضات لاستئجار سفن تغويز إضافية غير محسومة.

من ناحية أخرى، يواجه الغاز المستورد عبر الأنابيب من إسرائيل تحديات أخرى، حيث تسود مطالبات داخل تل أبيب بتقليص التصدير إلى مصر ورفع الأسعار، بالإضافة إلى تراجع متوقع بنسبة 8% في صادرات الغاز الإسرائيلي خلال الصيف، ما قد يزيد من العجز.

تسعير الغاز المستورد و مراجعة مطلوبة

أحد أبرز المخاوف التي أثارتها الدراسة يتعلق بفرضية التسعير التي تعتمدها الحكومة المصرية. 

فقد بنيت التقديرات على أساس أن سعر الغاز المسال المستورد يبلغ 13.55 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تتراوح التوقعات العالمية بين 13 و18 دولارًا، ما قد يعني تكاليف أعلى من المخطط لها.

كما أن استيراد الغاز عبر الأنابيب بسعر 7.55 دولارًا قد يصبح أكثر تكلفة مع تراجع الإمدادات من إسرائيل.

سيناريوهات محتملة لصيف 2025

وضعت الدراسة عدة سيناريوهات بشأن مستقبل إمدادات الكهرباء خلال الصيف المقبل. 

وفي ظل التقديرات الحالية، فإن إنتاج الغاز المحلي قد يغطي فقط 50% من احتياجات البلاد، بينما ستحتاج الحكومة إلى استيراد كميات أكبر من الغاز المسال لتجنب العجز.

إذا لم تتمكن مصر من تأمين السفن اللازمة وإبرام عقود استيراد بأسعار مناسبة، فقد تواجه البلاد اضطرارًا إلى تطبيق تخفيف الأحمال مرة أخرى، إما بتقليص إمدادات الكهرباء للقطاع الصناعي بنسبة 25% أو تقليل استهلاك القطاع المنزلي بنسبة 10%.

هل يتكرر سيناريو الصيف الماضي؟

رغم وعود الحكومة بعدم تكرار أزمة صيف 2024، إلا أن التجربة الفعلية خلال الأشهر الأولى من 2025 تظهر أن التقديرات لم تكن دقيقة. 

فوزارة البترول كانت قد تعاقدت على 60 شحنة غاز سنويًا، لكن في مارس الجاري تبين أن الكمية لم تكفِ لتلبية الاحتياجات حتى منتصف الشهر، ما اضطر الحكومة إلى شراء شحنات إضافية بأسعار أعلى من السوق الفورية.

ومع تزايد الطلب على الكهرباء، واستمرار التحديات التمويلية، يظل السؤال الأهم: هل سيكون صيف 2025 مختلفًا، أم أن مصر مقبلة على أزمة طاقة جديدة؟