المواطن السعودي يدعم النجاح ويساهم في استمراره - عرب فايف

أخبار ذات صلة

اقترحت وزارة البلديات والإسكان، تعديل لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمنح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش. ومن التعديلات تجوز الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة كشف المخالفات مقابل تخصيص نسبة لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامات الثابتة. ويستهدف التعديل إشراك أفراد المجتمع في الدور الرقابي، وما ستسهم به هذه الشراكة بشكلٍ فعال في رفع التغطية الرقابية، بحكم أن سكان المدينة هم الأكثر ارتباطاً ببيئتهم والأقدر على رصد المخالفات التي قد تؤثر على جودة حياتهم، ما يعزز من فاعلية الرقابة ويسهم في تحقيق أهدافها بشكل مستدام، إذ يعمل القطاع البلدي على (مبادرة الراصد المعتمد) لتمكين المواطنين – بعد تأهيلهم – من رصد المخالفات البلدية في مختلف المجالات.

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه في حال كان الحاج الأساسي غير مؤهل للقيام بالحج خلال هذا الموسم سواء كونه قد أدى الفريضة في السنوات الخمس الماضية أو لأي سبب آخر، يتوجب عليه القيام بطلب استثناء حتى يكون محرماً لامرأة مؤهلة للحج.

وبينت الوزارة، أن الاستثناء يتم عن طريقة إضافة مرافق (امرأة مؤهلة)، ثم اختيار أيقونة الإجراءات ثم أيقونة «إضافة استثناء» واختيار نوع الاستثناء «محرم»، وبعدها اختيار المحرم والإقرار بأن المحرم المسجل في طلب الحجز هو المحرم الوحيد للمتقدمة أو المتقدمات (الموضحة بياناتهن في الحجز)، وأنه ليس لها أو لهن محرم غيره ثم النقر على إضافة «استثناء».

وأشارت وزارة الحج، إلى أنه بعد إكمال طلب الاستثناء، ستتغير حالة الحاج الأساسي إلى «الاستثناء قيد المعالجة»، ويستغرق الطلب ما يصل إلى 3 أيام عمل ليتم قبوله أو رفضه، وبمجرد مراجعة الطلب يتم إخطار الحاج الأساسي.

عدلت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، مسودة دليل المعايير المضمونة لتحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين وطالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة. وأشارت إلى أن الحد الأقصى لمدة معالجة مقدم الخدمة لشكاوى الفواتير، والحد الأقصى لمدة إشعار الهيئة بالحدث الذي يخرج عن سيطرة مقدم الخدمة الإدارية عند تجاوز أي حد من حدود المعايير 5 أيام عمل، أما الحد الأقصى لمدة تعويض المستهلكين بعد الإخفاق بأي معيار من المعايير 10 أيام عمل. وأن مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط) في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، يجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، بما لا يتجاوز 3 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره (50) ريالاً، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).​

وعن مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل، أشارت المسودة إلى أنه في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/‏‏محافظة دون عودة الخدمة الكهربائية خلال 6 ساعات لكامل المدينة أو المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه على 6 ساعات مبلغاً مالياً قدره 1,000 ريال، على ألا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في المدينة أو المحافظة 100,000,000 ريال، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانطفاء الشامل، وفي حال كان الانطفاء الشامل على أكثر من مدينة أو محافظة فيتم التعامل مع كل مدينة أو محافظة بشكل مستقل من حيث حساب سقف التعويض. على أن يتم تعويض المستهلك المستحق لهذا المعيار التعويض أيضاً عن المعيار الخاص بالانقطاع الطارئ.