وأوضح مدبولي في تصريحات، اليوم، أنه خلال أيام تبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد وتستغرق وقتاً ومناقشات مع الحكومة.

ومن المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال الفترة القادمة، أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الممول بقيمة 8 مليارات دولار من الصندوق.

ووفق بيان سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني، أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف محمد معيط، شهد استعراض مستجدات التعاون المالي والفني بين الجانبين، ومتابعة تطورات المراجعة الخامسة المرتقبة ضمن البرنامج.

وتناول اللقاء أيضاً موافقة صندوق النقد على انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة، الذي يتيح تمويلاً طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.

ووفق مصادر مطلعة، فمن المرجح أن تصل بعثة مصغرة من صندوق النقد إلى القاهرة خلال الأسبوع الحالي للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، تمهيداً لزيارة أخرى من بعثة الصندوق تمتد لأسبوعين لتحضير إصدار تقريرها في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن تقدم وزارة المالية المصرية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي القادم، فضلاً عن مسودتَي وثيقتَي السياسة الضريبية والدين العام للدولة.

وبمجرد اطلاع البعثة على هذه التقارير وتحليلها، ستصل البعثة الرسمية لاستكمال المراجعة وإصدار تقريرها بشأن وضع الاقتصاد المصري وما إذا كانت البلاد قد اجتازت المراجعة الخامسة بنجاح، قبل أن يُحال التقرير إلى المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق عليه.

وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو القادم.

وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجاء صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب دعم جهود خفض التضخم وتعزيز معدلات النمو.