تعتبر قرارات التسعير الخاصة بالمنتجات البترولية من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين،ففي هذا السياق، تُمثل السياسات المالية التي تتبعها الدولة اعترافًا بمسؤوليتها لتوفير الطاقة بأسعار عادلة ولتأكيد الاستقرار في السوق المحلية،يتناول هذا التقرير الإطار العام لقرارات التسعير الأخيرة، وما تم تخصيصه من مخصصات لدعم الوقود في الميزانية، بالإضافة إلى تأثير هذه القرارات على فئات المجتمع المختلفة،ويمثل هذا الاستعراض نقطة انطلاق لفهم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتلك السياسات.

ما هي الأسعار الجديدة للسولار

في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة المعنية بالمنتجات البترولية في أكتوبر، تم الإعلان عن سعر السولار ليصل إلى 13.30 جنيهًا لكل لتر، بعد أن كان 11.50 جنيهًا، مما يمثل نسبتها 17.4%،هذه الخطوة جاءت في سياق جهود الحكومة للحفاظ على استقرار السوق الداخلية والتقليل من الفجوة التي قد تنشأ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية،تشير تلك التعديلات إلى أهمية الموازنة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع لضمان توزيع عادل للمحروقات.

مخصصات دعم الوقود في الميزانية

وفقاً للتقارير الرسمية، تم تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم الوقود في العام المالي 2025-2025، مما يمثل ملحوظة مقارنة بـ58 مليار جنيه فقط في العام المالي السابق،يأتي ذلك في إطار استراتيجية الحكومة للتخفيف من أعباء ارتفاع التكاليف الناتجة عن الإنتاج والاستيراد، مع التركيز على تحسين كفاءة الدعم الموجه للمواطنين، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

أسعار البنزين والسولار بعد قرارات لجنة التسعير الأخيرة

أوضحت اللجنة أن الهدف من التعديل هو تحسين أداء السوق من خلال آليات تسعير فعّالة، مؤكدةً أن الاجتماع المقبل سيُعقد بعد فترة تمتد إلى 6 أشهر،وقد جاءت الأسعار الجديدة كما يلي

بنزين 95 زاد سعره من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا للتر. بنزين 92 ارتفع من 13.75 جنيهًا إلى 15.25 جنيهًا للتر. بنزين 80 ارتفع من 12.25 جنيهًا إلى 13.75 جنيهًا للتر. السولار الصناعي ارتفع من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه للطن. غاز تموين السيارات ارتفع من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات للمتر المكعب. مازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية تم تثبيت سعره دون تغيير.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل عند اتخاذ قرارات الأسعار، مشيرًا إلى استمرار الدعم لهذه الفئات لضمان عدم تأثرها بشكل سلبي،كما أكد أنه بالرغم من الزيادات الأخيرة في الأسعار، فإن التكاليف العالمية للنفط قد انخفضت إلى أقل من 73 دولارًا للبرميل، وسيتم وضع هذا الانخفاض في الاعتبار خلال عملية ة المقبلة،وتهدف السياسات إلى تقليل معدلات التضخم وعدم إقرار زيادات جديدة في الأسعار خلال الأشهر الستة القادمة، لضمان استقرار السوق ودعم الفئات المحتاجة.

خطة الحكومة للموازنة العامة

تواصل الحكومة العمل على إنهاء دعم الوقود التدريجي ضمن خطة واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن في الموازنة العامة بحلول عام 2025،هذه التوجهات تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ على حماية الفئات الأكثر ضعفًا،تؤكد هذه السياسات الحكومية التزامها بتحقيق استقرار السوق الوطنية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية ومعطيات السوق المتغيرة.