حيث حصل مشروع قرار دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة، فيما حصل مشروع قرار المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تقديرها العميق للدول التي رعت ودعمت القرارين وصوّتت لصالحهما، بما يعكس التزامًا مستمرًا بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأضافت أنَّ الدعم المتجدد لوكالة أونروا يُعد رسالة واضحة بشأن أهمية استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وقالت الخارجية الفلسطينية مجددًا أنّ "أونروا" تبقى العمود الفقري لجميع العمليات الإنسانية في غزة، وأنَّه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكانها أو تضاهي قدرتها وولايتها في خدمة لاجئي فلسطين، حتى عودتهم لديارهم بموجب قرار الجمعية العامة 194. 

وأشارت الخارجية الفلسطينية أنّ قرار وقف إطلاق النار فى غزة هذا الموقف يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة الإنسانية، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر وسياسة الحصار والتجويع. 

وتابعت أنّ القرار يبرز أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 لعام 2024، الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع آليات جديدة للمساءلة ودعم تنفيذ القرار.

كما دعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وضمان الحماية للمدنيين، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل