عقد مجلس اتحاد بلديات الشقيف - النبطيه جلسة عامة له في مركزه الموقت في قاعة "نادي الشقيف" التي وضعت بتصرف الاتحاد من قبل النادي، بعدما دمرت الغارات الاسرائيلية مبنى الاتحاد في العدوان الاخير على لبنان، وحضر الجلسة محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "امل" بسام طليس، مسؤول مكتب البلديات في حركة امل في الجنوب الدكتور عدنان جزيني ومحمد درويش ممثلا مديرية العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله واعضاء الاتحاد.

وافتتح رئيس اتحاد بلديات الشقيف النبطية الدكتور محمد جابر الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بلدية النبطية، الرئيس الدكتور احمد كحيل والاعضاء والموظفين بشكل خاص وجميع شهداء العدوان الاسرائيلي بشكل عام"، شاكرا للحضور تلبيتهم الدعوة ، مسلطا الضوء على "تداعيات اثار العدوان الاسرائيلي وكيفية الوقوف الى جانب اهلنا الاعزاء وخاصة المتضررين منهم بشكل مباشر، والعمل على ايوائهم واعادة الإعمار والترميم ورفع الردميات من الشوارع والطرقات بالتعاون مع البلديات والمؤسسات الرسمية والخاصة بأسرع ما يمكن".

ونقل طليس في مستهل كلمته "تحيات الرئيس نبيه بري للحضور ووقوفه الدائم معهم جنبا الي جنب للاسراع في عملية اعادة الإعمار والانماء". ثم عرض تداعيات الظروف القاهرة التي طالت البشر والحجر، مقدرا "الظروف المادية الصعبةً التي تمر بها البلديات، والتي تقف حاجزا امام المجالس البلدية للوقوف بشكل مباشر والتحرك السريع لاستعادة زمام المبادرة". ولفت الى انه وبتوجيه من بري اجرى سلسلة اتصالات واجتماعات مع الوزارات والادارات المعنية، الامر الذي اسفر عن اصدار مرسوم بتحويل مستحقات عائدات الهاتف الخليوي الى البلديات قبل نهاية العام الحالي، كما صدر مرسوم تحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل الى البلديات والاتحادات البلدية، واتخذت الاجراءات لتحويلها لهم.

واثنت الدكتورة الترك في كلمتها على "جهود رؤوساء البلديات معلنة حالة طوارىء دائمة جراء ما تعرضت له المناطق من دمار بفعل الغارات الجوية المعادية، وما سببته ايضا من نزوح وحالات ايواء، واضعة كل الامكانات لديها بالتصرف في كل المجالات القانونية واللوجستية، ونتجاوز المكان والزمان للوصول جميعا بالتكافل والتضامن الي بر الأمان، بما يخدم مصلحة المواطن مع مراعاة الانظمة والقوانين والحفاظ على الأملاك العامة".

بعدها فتحت الجلسة للنقاش والتداول في جدول الاعمال المقرر بين اعضاء المجلس، وتمت الموافقة على جميع البنود المطروحة.