أقدم مشرف في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على اختطاف رجل الأعمال ماهر عبدالله قائد السدعي، صباح أمس الأول، من داخل مبنى وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، في حادثة تكشف عن تدهور الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية أن السدعي تعرض للاختطاف بعد استدعائه إلى مكتب وكيل قطاع المفتش العام في وزارة الداخلية الحوثية، للإدلاء بأقواله بشأن شكوى قدمها ضد المشرف الحوثي المدعو "أبو هايل مسفوه"، وأفراد مسلحين تابعين للقيادي الحوثي عبدالله الرزامي.

الشكوى تتعلق بقيام هؤلاء المسلحين بنهب سيارة مملوكة للسدعي واحتجازه في وقت سابق لمدة عشرة أيام في منطقة بيت زبطان، رغم صدور توجيهات من النيابة العامة بإعادة السيارة.

وأوضحت المصادر أن السدعي كان متواجداً في مكتب وزارة الداخلية الحوثية عندما تواصل مدير المكتب مع المشرف "أبو هايل"، الذي وصل خلال ساعة برفقة مسلحين على متن سيارة "فورتشنر"، ليقوموا باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.

فيما أكدت المصادر أن محاولات أقارب السدعي لإبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة باءت بالفشل، حيث رفض مدير أمن منطقة حدة التابعة للحوثيين تسجيل البلاغ أو إحالته للجهات المعنية.

هذا الرفض يعكس تواطؤاً أمنياً مع الخاطفين، ما يثير تساؤلات حول دور الجهات الأمنية في حماية المواطنين.

وعلى الرغم من المناشدات المتكررة للإفراج عن السدعي، لم تتخذ أي إجراءات رسمية للتحقيق أو التفاعل مع الحادثة، في وقت سبق أن تم الإفراج عن السدعي في حادثة اختطاف سابقة بعد تدخل مباشر من مكتب زعيم الحوثيين.

أقارب السدعي ناشدوا وزير داخلية الحوثيين والنائب العام التابع للجماعة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته، معربين عن قلقهم البالغ من خطورة الوضع في ظل الصمت الرسمي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الانتهاكات المتكررة.

تعد هذه الحادثة دليلاً آخر على التدهور المستمر للوضع الأمني والقانوني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تبدو الأجهزة الأمنية غير قادرة على حماية المواطنين بل متورطة في انتهاكات حقوقية صارخة، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني ويعمق حالة الفوضى والانفلات الأمني.