يُرخص للأماكن المخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن، وذلك فى فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، وهذا يكون فى إطار سياسة تشجيع الشباب على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

وفى نفس الوقت لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وبعد إخطار الجهاز.

ونص القانون على أنه، فى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة، واستثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز.

ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها، وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.