المركز الوطني للتفتيش والرقابة

في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تطوير البيئة الرقابية وتحسين الامتثال في القطاعين الحكومي والخاص، وقّع المركز الوطني للتفتيش والرقابة مذكرة تفاهم مع شركة تكامل القابضة، بهدف رفع كفاءة العمل الرقابي وتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وُقّعت المذكرة من قبل الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، والدكتور أحمد بن عبدالجبار اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة. وتهدف إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات عدة تشمل:

تطوير الإجراءات الرقابية التي تضمن الشفافية والنزاهة.

تنفيذ برامج تدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال التفتيش والرقابة.

مناقشة وتبني حلول تقنية متقدمة تدعم التزام منشآت القطاع الخاص بالأنظمة واللوائح.

دعم رؤية المركز في تنسيق الجهود الرقابية

يتماشى توقيع هذه الاتفاقية مع توجهات المركز الوطني للتفتيش والرقابة الذي يعمل على تنسيق وتكامل جهود الرقابة بين الجهات الحكومية، والحد من تكرار الزيارات الرقابية غير الضرورية للمنشآت، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة الأعمال في المملكة. كما يؤكد هذا التعاون رغبة المركز في إشراك القطاع الخاص في تطوير خدمات الرقابة وابتكار الحلول الرقمية التي تحقق أهدافه الاستراتيجية.

خطوات عملية نحو بيئة رقابية حديثة وفعالة

من خلال هذه المذكرة، يسعى الطرفان إلى تطوير آليات العمل الرقابي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز قدرات المفتشين عبر التدريب المتخصص، وتبني أدوات رقمية ذكية تضمن دقة المتابعة وتقليل التداخل بين الجهات.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود الوطنية المستمرة لتحقيق بيئة أعمال شفافة ومحفّزة للاستثمار، تدعم استدامة النمو الاقتصادي وترفع من مستويات الثقة بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت.

المركز الوطني للتفتيش والرقابة: دور محوري في تحسين بيئة الأعمال

يُذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ ليكون جهة تنسيقية مركزية تُعنى بتطوير منظومة التفتيش والرقابة الحكومية، والعمل على توحيد الإجراءات والحد من التكرار والتداخل بين الجهات، إضافة إلى رفع معدلات الامتثال لدى المنشآت والأفراد، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الحكومية وبيئة العمل والاستثمار في المملكة.