منحت أمانة المنطقة الشرقية أصحاب المحلات التجارية المخالفة في حي ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام، مهلة جديدة مدتها 6 أشهر، بهدف تمكينهم من البدء في إجراءات الإغلاق.
وأكدت الأمانة، في الوقت ذاته، استمرارها في طرح عشرات المواقع الاستثمارية النظامية داخل الأحياء كبدائل متاحة لأصحاب تلك المحلات لتصحيح أوضاعهم وممارسة أنشطتهم وفقًا للاشتراطات المعتمدة.

المحلات المستهدفة بالقرار

ويستهدف القرار المحلات التي تمارس أنشطة تجارية على الشوارع الرئيسية غير المخصصة لهذا الغرض بحسب المخططات والتصاميم الأصلية للضاحية، والتي تُعد من أكبر المخططات السكنية في المنطقة، وجرى تصميمها قبل عقود لتعتمد على مراكز خدمة ومجمعات تجارية مركزية بدلًا من الشوارع التجارية المباشرة.

وتأتي هذه المهلة الجديدة كفرصة إضافية للتصحيح الطوعي قبل اللجوء إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

تنظيم الأنشطة التجارية

وتأتي هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة جهود الأمانة لتنظيم الأنشطة التجارية داخل الحي، إذ سبق أن نفذت حملة إغلاقات شملت نحو 20 محلًا مخالفًا لم تلتزم بالمهلة التصحيحية الأولى التي مُنحت لها في وقت سابق.
وتواصل الأمانة من خلال طرح المواقع الاستثمارية البديلة تشجيع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى مواقع نظامية تسهم في الحفاظ على الطابع السكني للحي، وتوفر بيئة منظمة للسكان والتجار على حد سواء.